مجلس الوزراء: تعديل وتوسيع صلاحيات المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ليشمل الحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل اسم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ليصبح المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، ويعكس هذا القرار توجها حكوميا واضحا لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع نطاق العمل المؤسسي ليشمل طيفا أوسع من التقنيات الحديثة المؤثرة في الاقتصاد والمجتمع.

استجابة للتوجهات الدولية الحديثة

جاء تعديل المسمى في إطار الاستجابة للتوجهات العالمية الحديثة والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بحوكمة التكنولوجيا، ويأتي ذلك متسقا مع التحول الذي أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا بتحويل مبعوث التكنولوجيا إلى مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والبازغة.

ويعكس هذا التحول قناعة دولية متزايدة بأن حوكمة المستقبل لا ينبغي أن تقتصر على الذكاء الاصطناعي فقط بل تمتد لتشمل مختلف التكنولوجيات الرقمية المتقدمة.

حوكمة شاملة للتكنولوجيات البازغة

يستهدف توسيع نطاق عمل المجلس تحقيق الحوكمة الشاملة والمسؤولة للتكنولوجيات البازغة من خلال وضع أطر تنظيمية وأخلاقية تغطي مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتقنيات الحيوية، ويأتي ذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية وبما يضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وحماية البيانات وتعزيز الثقة المجتمعية في التطبيقات الرقمية الحديثة.

مرونة تشريعية ومواكبة للتطور

يسهم توسيع اختصاصات المجلس في تحقيق استجابة تشريعية أكثر مرونة تواكب التطورات المتلاحقة في قطاع التكنولوجيا، ويتيح هذا التوجه تحديث السياسات العامة والأطر التنظيمية بشكل مستمر بما يتناسب مع طبيعة الابتكار السريع في المجالات الرقمية المتقدمة ويحد من الفجوة بين التطور التقني والإطار القانوني المنظم له.

دعم الابتكار وريادة الأعمال

يهدف القرار إلى توطين الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال عبر دعم الشركات الناشئة والمشروعات البحثية في مجالات الحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، ويساعد ذلك في خلق بيئة محفزة للبحث والتطوير وتشجيع تحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية قائمة على المعرفة.

تعزيز التنافسية الدولية

أشارت الجهات المعنية إلى أن توسيع نطاق عمل المجلس من شأنه تعزيز التنافسية الدولية لمصر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ويسهم هذا التوجه في تحسين ترتيب الدولة في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالابتكار والتحول الرقمي والجاهزية التكنولوجية وهو ما يعزز الصورة الذهنية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.

جذب الاستثمارات والشراكات الأجنبية

يساعد الإطار المؤسسي الموسع للمجلس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتوفر الحوكمة الواضحة والبيئة التنظيمية المستقرة عناصر جذب رئيسية للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في مشروعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتقنيات الرقمية المتطورة.

بناء القدرات الوطنية وتقليص الفجوة التقنية

يسهم القرار في تسريع بناء القدرات الوطنية من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات دقيقة ومتقدمة مثل الحوسبة الكمية، كما يدعم تقليص الفجوة التقنية عبر إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة وتطويعها لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

خطوة استراتيجية للمستقبل الرقمي

يمثل تعديل مسمى واختصاصات المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية في مسار بناء مستقبل رقمي متكامل، ويعكس القرار إدراكا رسميا لأهمية الاستعداد المبكر للتغيرات التكنولوجية الكبرى بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الابتكار وحماية المصالح الوطنية في عالم يتجه بسرعة نحو اقتصاد المعرفة.