تجديد حبس المتهم بقتل أطفاله الأربعة في الإسكندرية والتحقيقات تكشف اعترافات صادمة
قررت جهات التحقيق في محافظة الإسكندرية تجديد حبس الأب المتهم بقتل أبنائه الأربعة وإلقاء جثامينهم داخل الملاحات، في نطاق دائرة قسم شرطة كرموز، وذلك على ذمة القضية التي أثارت صدمة واسعة في الشارع السكندري، لما تحمله من تفاصيل إنسانية وقانونية بالغة القسوة.
قرارات جديدة في مسار التحقيقات
وجاء قرار تجديد الحبس في إطار استكمال التحقيقات الجارية، حيث سبق أن قررت النيابة العامة عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي، لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وما إذا كان ذلك قد أثر على حالته النفسية أو سلوكه وقت ارتكاب الواقعة. وتعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من تقييم المسؤولية الجنائية للمتهم.
استدعاء شهود من أسرة المتهم
وضمن إجراءات التحقيق، قررت جهات التحقيق استدعاء شقيقة المتهم لسماع أقوالها حول ملابسات الواقعة، وما إذا كانت لديها معلومات سابقة عن أوضاع الأسرة أو سلوك المتهم خلال الفترة التي سبقت الجريمة. كما تقرر استدعاء ابن عم المتهم لسؤاله ضمن التحقيقات، في محاولة لرسم صورة كاملة عن الظروف الاجتماعية والنفسية المحيطة بالواقعة.
معاينة تصويرية لمسرح الجريمة
وفي خطوة مهمة لكشف التفاصيل الدقيقة للجريمة، أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لمسرح الواقعة، وذلك للوقوف على كيفية ارتكاب الجريمة، وخط سير الأحداث منذ وقوعها وحتى التخلص من جثامين الأطفال داخل الملاحات. وتهدف المعاينة إلى مطابقة أقوال المتهم مع ما تسفر عنه الأدلة المادية، وتحديد مدى توافق الاعترافات مع الواقع الفعلي.
اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق
وكان المتهم قد أدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أقر خلالها بارتكابه جريمة قتل أبنائه الأربعة. وبرر المتهم فعلته بعجزه عن الإنفاق على أطفاله في ظل ظروفه المعيشية الصعبة، إلى جانب ما ذكره بشأن تعرضه للمعايرة من المحيطين به بسبب سلوك والدة الأطفال، وفق أقواله أمام جهات التحقيق.
وأكدت مصادر مطلعة أن الاعترافات جاءت متسقة في مجملها، إلا أن النيابة لا تزال تواصل فحصها بدقة، خاصة في ظل بشاعة الجريمة وتعدد ضحاياها، مع التأكد من سلامة الحالة العقلية والنفسية للمتهم وقت ارتكاب الواقعة.
استكمال الإجراءات تمهيدًا للمحاكمة
وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال سماع أقوال الشهود، وانتظار تقارير الطب الشرعي والفحوص الفنية، إلى جانب مراجعة نتائج المعاينة التصويرية. ومن المنتظر أن يتم إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية فور الانتهاء من التحقيقات، لمواجهة الاتهامات المنسوبة إليه وفقًا لأحكام القانون.
وتأتي هذه القضية ضمن الجرائم الجنائية التي تحظى بمتابعة دقيقة من الجهات المختصة، نظرًا لخطورتها وتأثيرها المجتمعي، وسط مطالبات واسعة بتطبيق أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت التهم بشكل قاطع.