• الرئيسية
• الأخبار

كشفت وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات المنشور المتداول عبر أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعمت فيه صاحبة الحساب تعرضها لضغوط من أحد رجال الشرطة لإجبارها على التنازل عن محضر في قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، فيما يتعلق بحقوقها في حضانة نجلها.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المنشور يحتوي على ادعاءات غير صحيحة تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية لتسريع تنفيذ قرار قضائي بشأن حضانة الطفل.

تفاصيل الواقعة

وفحصت الأجهزة المختصة بالوزارة الواقعة، وكشفت عدة نقاط رئيسية:

1. خلافات أسرية: تبين أن الواقعة ناتجة عن خلافات أسرية بين السيدة وزوجها، والتي أسفرت عن تحرير عدة محاضر قضائية بين الطرفين.

2. ترك مسكن الزوجية: قامت السيدة بمغادرة مسكن الزوجية والإقامة مع أسرتها، مع إقامة دعوى قضائية للحصول على حضانة نجلها.

3. قرار قضائي: صدر بتاريخ 19 سبتمبر 2025 حكم قضائي بتسليم الطفل للسيدة، إلا أن الطفل لم يكن متواجدًا في محل التنفيذ عند محاولة التنفيذ.

4. مزاعم الزوج: حرر الزوج محضرًا يتهم فيه زوجته بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، وتم التعامل مع الواقعة وفقًا للإجراءات القانونية.

5. عدم صحة الادعاء بحق رجل الشرطة: تبين أنه لا يوجد أي ضابط يحمل المسمى الوظيفي الوارد في الشكوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

مواجهة صاحبة الحساب

بعد استدعاء السيدة صاحبة الحساب ومواجهتها بالأدلة، أقرت بإدعائها الكاذب، وأوضحت أن هدفها من نشر المنشور كان تعجيل إصدار قرار آخر لتسليمها الطفل، وليس لوجود أي تجاوز من رجل شرطة كما زعمت.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه التصرفات تمثل نشر ادعاءات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، بينما تولت النيابة العامة متابعة التحقيقات وفق القانون.

الإجراءات القانونية المتخذة

• إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

• توثيق كافة المحاضر والبيانات المتعلقة بالخلاف الأسري بين الزوجين.

• التأكيد على عدم صحة الادعاءات المتداولة بشأن أي ضابط شرطة.

• تحذير المواطنين من نشر معلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

توجيهات وزارة الداخلية

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين إلى:

1. التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

2. اللجوء إلى القنوات القانونية الرسمية لحل أي خلافات أسرية أو حقوقية.

3. الابتعاد عن استخدام منصات التواصل كوسيلة ضغط على الجهات التنفيذية أو القضائية.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه التصرفات يمكن أن تؤدي إلى مسائلة قانونية صارمة، بما في ذلك النشر الكاذب الذي يضر بالآخرين ويخلق بلبلة في المجتمع.