• الرئيسية
• الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تسع سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في نطاق قسم شرطة جمصة، في إطار الحملات المكثفة التي تشنها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الأخلاقية وحماية الآداب العامة.

وأكدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن هذه العملية جاءت بعد تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة عن قيام المتهمات بالإعلان عن أنفسهن عبر وسائل مختلفة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة والتحريات

أوضحت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن من بين المتهمات خمس سيدات لهن سوابق جنائية، وكان يتم استهداف الراغبين في المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز، كما تم توثيق إعلاناتهن على منصات مختلفة قبل الاستهداف الأمني.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهمات وضبطهن داخل دائرة القسم، وعثر بحوزتهن على ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد نشاطهن الإجرامي.

اعترافات المتهمات والإجراءات القانونية

أثناء التحقيق، اعترفت المتهمات بالوقائع المنسوبة إليهن، وأكدن تورطهن في النشاط المخالف للآداب العامة وفقًا للتحريات التي أجرتها الإدارة.

واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمات، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، كما تم التحفظ على الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهن كأدلة رقمية ضمن ملف القضية.

جهود الداخلية لمكافحة الجرائم الأخلاقية

تؤكد وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية ضد الجرائم المنافية للآداب العامة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لحماية المجتمع، وتشمل:

1. متابعة المواقع والمنصات الإلكترونية لرصد أي نشاط مخل بالآداب العامة.

2. تنفيذ حملات تفتيشية دورية داخل المدن والقرى لضبط المخالفين.

3. تعاون مستمر مع النيابات العامة لتسريع الإجراءات القانونية.

4. توعية المواطنين بخطورة الانخراط في مثل هذه الأنشطة ومخاطرها القانونية والاجتماعية.

وأشار مصدر أمني إلى أن الحملات الأخيرة أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين والمتهمات في مناطق مختلفة بمحافظة الدقهلية، بما يعكس جهودًا متواصلة للحد من الانحرافات السلوكية وحماية الشباب والأسرة المصرية.

أهمية ضبط الجرائم المنافية للآداب

تعد هذه العمليات ذات أهمية كبيرة لأنها:

• تحمي القيم المجتمعية والأخلاقية داخل المجتمع المصري.

• تحد من انتشار النشاطات المريبة التي تؤثر على الأمن العام.

• تردع الآخرين عن ارتكاب مخالفات مماثلة عبر نشر الوعي وتطبيق القانون.

• تدعم جهود الشرطة في ضبط الجريمة المنظمة والحد من الشبكات المخالفة للقانون.

وأكدت الداخلية استمرار الحملات الأمنية، مع متابعة أي تطورات في القضية، لضمان تطبيق القانون بكل حزم وحماية المجتمع من أي تجاوزات.