• الرئيسية
• الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29 يناير 2026 ارتفاعاً ملحوظاً، بمعدل نحو 150 جنيهاً في مختلف الأعيرة، في ظل تذبذب أسعار الدولار العالمي وتأثير العوامل الاقتصادية الدولية على السوق المحلي.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 7350 جنيهاً، وهو الأكثر شيوعاً في عمليات البيع والشراء بين المواطنين، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 8400 جنيه، وعيار 18 نحو 6300 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 58800 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم حسب الأعيرة

وفيما يلي آخر تحديثات أسعار الذهب في مصر حتى لحظة كتابة التقرير:

• سعر الذهب عيار 24: 8400 جنيه

• سعر الذهب عيار 21: 7350 جنيه

• سعر الذهب عيار 18: 6300 جنيه

• سعر الجنيه الذهب: 58800 جنيه

وأكد خبراء السوق المحلي أن ارتفاع الذهب جاء بفعل تراجع سعر الدولار الأمريكي لمستويات هي الأدنى منذ 4 سنوات، مما ساهم في زيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن للاستثمار.

تأثير السياسات الاقتصادية العالمية على الذهب

جاء هذا الارتفاع بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت مستوى أسعار الفائدة عند 4% أمس الأربعاء، ما عزز الثقة في الذهب كأصل استثماري آمن، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة والحرب التجارية بين بعض الدول الكبرى.

وأوضح محللون ماليون أن انخفاض الدولار وتثبيت أسعار الفائدة عالمياً يعد عاملاً أساسياً في دفع أسعار الذهب للارتفاع، حيث يُعد المعدن النفيس ملاذاً آمناً أمام أي تقلبات في العملات أو الأسواق المالية العالمية.

توقعات أسعار الذهب خلال 2026

وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن أسعار الذهب خلال العام الجديد 2026 قد تصل إلى مستويات 6000 دولار للأوقية، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين على الساحة الدولية، إلى جانب زيادة الطلب على الذهب محلياً ودولياً.

كما يرى الخبراء أن الاستثمار في الذهب سيظل خياراً مفضلاً للمواطنين الراغبين في حماية مدخراتهم من التضخم أو انخفاض قيمة العملات، مع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية العالمية.

نصائح للمستثمرين والمشترين

ينصح الخبراء المواطنين الراغبين في شراء الذهب اليوم بمتابعة أسعار الأعيرة المختلفة عن كثب، وشراء الكميات المناسبة وفق احتياجاتهم، خاصة أن الأسواق المحلية تشهد ارتفاعات متسارعة قد تستمر خلال الأيام المقبلة.

كما يشدد المحللون على أهمية متابعة أسعار الذهب في البنوك والصاغة الرسميين، والابتعاد عن التعامل في الأسواق غير الرسمية لتجنب فروق الأسعار الكبيرة أو التعرض لعمليات الغش التجاري.