خبير إقتصادي : موافقة صندوق النقد الدولي اقراض مصر يؤكد الثقة العالمية فى إقتصادها

شيماء نبيل

أكد محمد المغربي الخبير الإقتصادي والتأمينى أن موافقة صندوق النقد الدولي، على طلب مصر في الحصول على 2.772 مليار دولار ، والحزمة التمويلية التى تصل من الصندوق خلال أيام ، وتوجيهها الي تمويل برامج القطاع الصحي للتعامل مع فيروس كورونا ، وتداعياته على الأنشطة الإقتصادية الأكثر تضررا ؛ يؤكد حتما علي نجاح مصر في برنامج الإصلاح الإقتصادي الذى طبقته قبل أزمة كورونا .

وأشار الخبير الإقتصادي أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر ، كما هو عند مستوى «B2» وثبات النظرة المستقبلية المستقرة للإقتصاد المصرى «Stable Outlook» ؛ يؤكد أيضا ًعلي ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة الإقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع تداعيات أزمة "كورونا " .

كما دعى المغربي أن ينتهز رجال الأعمال فى كافة القطاعات الصناعية والزراعية ، تلك الثقة العالمية وأزمة كورونا التى تجتاح دول العالم ، والتوجه نحو إستبدال سياسة الإستيراد بسياسة الإنتاج والاحلال محل الوارد والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف الاحتياجات الأساسية التي يتطلبها المستهلك .

ونوه أن ذلك التوجه يساعد بشكل كبير الدولة فى تخفيف أعباء الطلب على العملة الدولارية الأمريكية، كما العملة المحلية ، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب فى مختلف المجالات ؛ مما يقلل شبح البطالة والعمالة المؤقتة .

وقال إن الأزمة العالمية تحتم ضرورة إعادة النظر فى الإستيراد خاصة أن أهم 5 دول تعتمد عليها مصر و تتمثل فى الصين، و الولايات المتحدة الأمريكية ، وألمانيا ، وروسيا و المملكة العربية السعودية ، أثرت تداعيات كورونا عليهم فى التصدير للخارج ومنها السوق المصرى ، وبالفعل تراجع حجم الإستيراد منها.

وأوضح المغربي أن مصر لديها فرص كبيرة فى المجال الزراعى خاصة فى ظل المشروع القومى زراعة 1.5 مليون فدان ، وقدرتها على توفير كافة المحاصيل الزراعية، وأيضا قدرتها التصنيعية و دعم الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، والمتناهية الصغر ؛ مما يجعلها قادرة على تصنيع النسبة الغالبة من الصناعات .

وأختتم المغربي حديثه بضرورة لتكاتف بين الجهات الممولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الجهات المستوردة لتحديد الصناعات التي يجب دعمها داخليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي المطلوب منها ووقف استيرادها تدريجيا.