شهدت كواليس النادي الأهلي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل، على خلفية الأزمة التي أثارها إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق، عقب رفضه السفر مع بعثة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو تصرف اعتبرته إدارة الكرة تمردًا غير مقبول استدعى قرارات حاسمة.
قرارات إدارية لإعادة الانضباط
كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن جهاز الكرة استقر على تأجيل مناقشة تعديل عقود عدد من لاعبي الفريق إلى نهاية الموسم الجاري، في مقدمتهم إمام عاشور ومروان عطية، في إطار سياسة تستهدف فرض الانضباط الكامل داخل صفوف الفريق، وعدم فتح أي ملفات مالية في توقيت دقيق يشهد تشديدًا على الالتزام بالقرارات الفنية والإدارية.
تجميد تعديل عقد إمام عاشور
أوضح المصدر أن إدارة الأهلي كانت تدرس خلال الفترة الماضية تعديل عقد إمام عاشور وزيادة المقابل المالي ليقترب من الفئة الأولى داخل الفريق، أسوة بلاعبين بارزين مثل أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، إلا أن موقف اللاعب ورفضه السفر مع البعثة أدى إلى تجميد الملف بالكامل. وأشار إلى أن امتداد عقد عاشور حتى عام 2028 منح الإدارة مساحة للتحرك دون ضغوط زمنية.
تأثر موقف مروان عطية بالأزمة
لم تقتصر تداعيات الأزمة على إمام عاشور فقط، بل امتدت لتؤثر على موقف مروان عطية، الذي كان يترقب فتح ملف تعديل عقده خلال الفترة الحالية. إلا أن جهاز الكرة أبلغه رسميًا بتأجيل الأمر إلى نهاية الموسم، في ظل السياسة الجديدة التي ربطت أي تحسينات مالية بدرجة الالتزام والانضباط داخل الفريق.
رسالة واضحة من إدارة الأهلي
أكد المصدر أن إدارة الأهلي رأت ضرورة توجيه رسالة مباشرة لجميع اللاعبين، مفادها أن أي خروج عن التعليمات أو مخالفة للضوابط سينعكس على الامتيازات التعاقدية والمالية، وهو ما جعل ملف مروان عطية يتأثر بشكل غير مباشر بالأزمة الأخيرة.
مصطفى شوبير استثناء المرحلة
في المقابل، يُعد مصطفى شوبير الاستثناء الوحيد في المرحلة الحالية، حيث يحظى بأولوية لدى إدارة الأهلي، نظرًا لانتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل، إلى جانب حصوله على مقابل مادي لا يتناسب مع دوره ومشاركاته. ودفع ذلك الإدارة للتحرك من أجل تعديل وتمديد عقده خلال الفترة المقبلة.