كشف ملابسات واقعة التماس سيدة تنفيذ حكم قضائي بضم نجلتها
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التماس إحدى السيدات لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها ضد طليقها، يقضي بضم نجلتها إلى حضانتها، مع الزعم بقيام طليقها وأشقائه بممارسة أعمال بلطجة وتهديد ضدها لمنع تنفيذ الحكم.
رصد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي
جاء ذلك في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى وادعاءات تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، حيث تداول عدد من المستخدمين منشورات تزعم تعرض سيدة لمضايقات وأعمال بلطجة من قبل طليقها وأفراد من أسرته، أثناء محاولتها تنفيذ حكم قضائي نهائي بضم نجلتها.
وأثارت تلك المزاعم حالة من الجدل والتعاطف عبر المنصات الرقمية، ما استدعى تدخل الجهات المختصة للتحقق من صحة الواقعة، وكشف ملابساتها كاملة، وبيان حقيقة ما جرى على أرض الواقع.
فحص البلاغ وكشف حقيقة الخلافات
وبالفحص والتحري، تبين وجود خلافات أسرية وقانونية بين الشاكية وطليقها تتعلق بحضانة نجلتهما، حيث صدر حكم قضائي نهائي لصالح الشاكية يقضي بأحقيتها في حضانة الطفلة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وأوضحت التحريات أن الخلاف بين الطرفين لم يتجاوز إطار النزاع الأسري المعتاد المرتبط بتنفيذ أحكام الحضانة، ولم تثبت صحة ما تم تداوله بشأن ممارسة أي أعمال بلطجة أو تهديد من جانب طليق الشاكية أو أشقائه.
تفاصيل الواقعة وقت تنفيذ الحكم
كما تبين أنه عقب صدور الحكم القضائي، توجهت الشاكية إلى منزل طليقها لاستلام نجلتهما تنفيذًا للحكم الصادر لصالحها، إلا أن مشادة كلامية وقعت بين الطرفين نتيجة الخلاف القائم حول حضانة الطفلة، دون أن تتطور إلى اعتداءات جسدية أو أعمال عنف.
وعلى الفور، تم التعامل مع الواقعة من قبل الجهات المختصة وفقًا للقانون، حيث جرى احتواء الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن تنفيذ الحكم القضائي، والحفاظ على النظام العام، وحماية حقوق جميع الأطراف.
تنفيذ الحكم وتسليم الطفلة لوالدتها
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الشاكية، وتسليم الطفلة إلى والدتها بشكل رسمي، وبما يتوافق مع صحيح القانون، دون وقوع أي تجاوزات أو مخالفات قانونية.
وشددت الجهات المعنية على أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم وفق ضوابط وإجراءات محددة، وبما يكفل احترام القانون، وصون كرامة الأطراف، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، باعتبارها أولوية قصوى في قضايا الحضانة.
نفي مزاعم البلطجة والتحذير من الشائعات
وفي هذا السياق، نفت الأجهزة الأمنية صحة ما تم تداوله من مزاعم حول ممارسة أعمال بلطجة أو تهديد ضد الشاكية، مؤكدة أن الواقعة لا تتعدى كونها خلافًا أسريًا تم التعامل معه قانونيًا، وانتهى بتنفيذ الحكم القضائي وتسليم الطفلة إلى مستحقتها الشرعية.
كما جددت الجهات المختصة تحذيرها من تداول معلومات غير دقيقة أو منقوصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما لذلك من آثار سلبية على السلم المجتمعي، وضرر نفسي بالغ قد يلحق بالأسر والأطفال محل النزاع.
تأكيد احترام سيادة القانون
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي محاولات لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، أو نشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، مشددة على أن سيادة القانون فوق الجميع، وأن حقوق المواطنين مصونة بالقانون.
ودعت المواطنين إلى اللجوء للقنوات القانونية والرسمية في حال وجود أي نزاعات أسرية أو قانونية، وعدم الانسياق وراء نشر الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى الجهات المختصة.