• الرئيسية
• سياسة و برلمان

ناقش مجلس النواب مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث أكدت الحكومة أن التعديلات المطروحة تستهدف مواكبة التطور الكبير في المجال الرياضي دون المساس بحقوق النقابة أو اختصاصاتها الدستورية.

جلسة برلمانية وموافقة على اتفاقيات دولية

عقد مجلس النواب جلسته صباح اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، ووافق في مستهلها على خمسة تقارير صادرة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، شملت منحًا واتفاقات تمويل مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، إضافة إلى اتفاقية انضمام مصر كشريك لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار.

فلسفة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

انتقل المجلس عقب ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987. وأوضح المستشار محمود فوزي أن التعديل يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، خاصة في ضوء استبدال مسمى كلية التربية الرياضية بمسمى كلية العلوم الرياضية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2024.

تغيير المسمى الأكاديمي ومواكبة التطور

أكد وزير الشؤون النيابية أن تغيير المسمى يعكس التوسع الكبير في مجالات العمل الرياضي، التي لم تعد تقتصر على التعليم والتدريب، بل امتدت إلى الاستثمار الرياضي والطب الرياضي وتخصصات دقيقة أخرى، مشددًا على أن التعديل يتوافق مع الدستور ولا ينتقص من حقوق النقابة.

شروط القيد وحق المشرع

أوضح المستشار محمود فوزي أن الانضمام إلى النقابات المهنية حق دستوري، إلا أن تحديد شروط القيد يظل من اختصاص المشرع. وأشار إلى أن القانون الأصلي كان يسند اعتماد الدراسات المتخصصة إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ما وضع هذا الاختصاص في نطاق السلطة التنفيذية، وهو ما عالجه مجلس الشيوخ بتعديل يحقق التوازن عبر النص على إخطار النقابة، وهو ما تمسكت به الحكومة.

الجودة قبل الإطار الزمني

شدد الوزير على أن الحكومة لا تسعى إلى ربط الحصول على الدراسة المتخصصة بمدة زمنية، وإنما تركز على الجودة، مع التأكيد على أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات في ما يتعلق بالدراسات المتخصصة المؤهلة لعضوية النقابة.

مناقشات دستورية وتعديلات نهائية

شهدت الجلسة مناقشات حول بعض مواد مشروع القانون، خاصة البند المتعلق بالمؤهلات العلمية والدراسات المتخصصة، حيث استند الوزير إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت أن تحديد المؤهلات اللازمة لممارسة المهنة يدخل في نطاق التنظيم العام للدولة. ووافق المجلس في النهاية على حذف بعض العبارات لتحقيق الدقة التشريعية، ثم أقر مشروع القانون في مجموعه ووافق عليه نهائيًا.

رؤية وزارة الشباب والرياضة

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي استعداد الحكومة لتقييم الأداء وتطوير السياسات الرياضية، مشيرًا إلى التنسيق مع النواب لإعداد خطة عمل تمتد لخمس سنوات تشمل جميع محافظات الجمهورية، وتركز على تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، بما يخدم الشباب ويعزز التنمية المستدامة.