• الرئيسية
• حوادث

شهدت محافظة الشرقية واقعة قتل داخل إحدى القرى التابعة لمركز فاقوس، بعدما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته طعنًا باستخدام سكين داخل مسكن الأسرة، في حادث أثار اهتمامًا واسعًا، وفتح ملف العنف الأسري مجددًا أمام جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة داخل منزل الأسرة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بالعثور على سيدة متوفاة داخل منزلها، وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية تدعى هبة إ، وأنها لقيت مصرعها إثر طعنات متفرقة. كما تبين أن الزوج حسن م هو مرتكب الواقعة، وأن الجريمة وقعت داخل غرفة النوم أثناء وجود الأبناء الثلاثة في المنزل.

بداية الزواج وتكوين الأسرة

أظهرت التحقيقات أن الزوجين تزوجا عام 2013 عقب فترة خطوبة استمرت عدة أشهر، وأقاما في منزل متواضع بقرية تابعة لمركز فاقوس. يعمل الزوج في الزراعة، بينما تولت الزوجة شؤون المنزل ورعاية الأبناء، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا. واستمرت الحياة الزوجية لسنوات في إطار أسري تقليدي قبل تصاعد الخلافات.

خلافات مالية وتصاعد التوتر

مع تراجع الدخل، قررت الزوجة العمل في بيع الألبان والجبن بالأسواق المحلية للمساهمة في نفقات الأسرة. ووفق أقوال الشهود، تسبب خروجها المتكرر للعمل في خلافات مستمرة مع الزوج، تطورت إلى اعتداءات داخل المنزل. ورغم تدخل الأقارب والجيران أكثر من مرة، استمرت الخلافات، حتى بعد توقف الزوجة عن العمل.

يوم الجريمة

وقعت الجريمة في ثاني أيام عيد الفطر عام 2023، حيث نشبت مشادة داخل المنزل، أعقبها دخول الزوجة إلى غرفة النوم. ووفق اعترافات المتهم، توجه إلى المطبخ وأحضر سكينًا، ثم دخل الغرفة ووجه عدة طعنات لزوجته، ما أدى إلى وفاتها. وبعد التأكد من مفارقتها الحياة، أغلق باب الغرفة وترك الجثمان.

محاولة التخلص من الجثمان

حاول المتهم نقل الجثمان خارج المنزل بهدف التخلص منه بمقابر القرية، إلا أن رؤيته أحد الأهالي أثناء خروجه أربكته، فعاد إلى المسكن وترك الجثمان وفر هاربًا من المكان.

اكتشاف الواقعة وضبط المتهم

أثار عدم رد الزوجة على اتصالات أسرتها القلق، فتوجه أشقاؤها إلى المنزل، حيث استمعوا إلى روايات الأبناء. وبفتح باب الغرفة، عثروا على الجثمان. وتم إخطار الشرطة التي كثفت تحرياتها، وتمكنت من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الجريمة.

التحقيقات والإجراءات القانونية

باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة. كما تمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، مع إحالة المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام.