السجن المشدد 7 سنوات لخمسة متهمين في استعراض قوة بمينا البصل
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على خمسة متهمين في قضية استعراض قوة واستخدام العنف بمنطقة مينا البصل، وذلك بعد إدانتهم في واقعة تسببت في وفاة أحد الأشخاص، مع مصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وفق منطوق الحكم.
تشكيل المحكمة وقرار الإدانة
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عطية درويش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الكريم عبد العزيز ووسيم ماهر إسكندر، وبسكرتارية ماجد سعد. وشمل الحكم معاقبة المتهمين: س م ع، أ م ع، م ع م، ي م ا، ح ص ع، بعد ثبوت تورطهم في استعراض القوة والتلويح بالعنف في نطاق قسم شرطة مينا البصل.
رقم القضية وملابسات البلاغ
تعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 11327 لسنة 2025 جنايات مينا البصل، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع أعمال عنف واستعراض قوة من مجموعة أشخاص بدائرة القسم، وأسفرت الأحداث عن وفاة المجني عليه.
باشرت الجهات المختصة جمع التحريات وسماع أقوال الشهود، وتبين وجود خلافات سابقة بين أحد المتهمين والمجني عليه.
بداية المشاجرة وتصاعد الأحداث
أوضحت التحقيقات أن مشاجرة اندلعت بين المتهم الثاني، صاحب مكتب مقاولات، والمجني عليه بسبب خلافات بينهما، قبل أن يغادر المتهم المكان ملوحًا بالعودة مرة أخرى. وبعد فترة عاد وبرفقته باقي المتهمين إلى موقع تواجد المجني عليه.
وذكرت أوراق القضية أن المتهمين استخدموا أسلحة بيضاء في استعراض القوة وبث الخوف في محيط الواقعة.
واقعة الصدم التي أنهت حياة المجني عليه
أشارت التحقيقات إلى أنه خلال وجود المجني عليه بجوار مقطورة نقل، انفصل أحد المتهمين عن المجموعة واستقل سيارة، ثم قادها بسرعة واصطدم بالمجني عليه، ما تسبب في إصابته إصابات بالغة أودت بحياته، بحسب ما ورد بتقارير الفحص.
إجراءات القبض والإحالة للمحاكمة
تم تحرير محضر بالواقعة، وأجرت النيابة العامة التحقيقات، ووجهت للمتهمين اتهامات الاشتراك في استعراض القوة واستخدام العنف على نحو ترتب عليه وفاة شخص. وبعد استكمال الأدلة، تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.
منطوق الحكم والعقوبات التكميلية
بعد نظر الدعوى وسماع مرافعات الدفاع والنيابة، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات لكل متهم، مع مصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لتختتم بذلك إجراءات الفصل في القضية أمام محكمة أول درجة.