• الرئيسية
• حوادث

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية ضبط 207 قطعة سلاح ناري بحوزة عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة في نطاق عدد من المحافظات، وذلك في إطار حملات موسعة لمكافحة جرائم جلب وترويج الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 20 مليون جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

تحريات حول نشاط بؤر إجرامية

جاءت العملية بعد ورود معلومات وتحريات من الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بشأن قيام عناصر إجرامية بجلب كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيدا لطرحها للتداول والاتجار غير المشروع.

وأشارت التحريات إلى أن العناصر المتورطة تنشط عبر بؤر إجرامية منظمة وتتحرك في أكثر من محافظة، مع الاعتماد على وسائل نقل وتخزين متعددة لإخفاء المضبوطات.

إعداد الأكمنة وتنفيذ الضبط

عقب تقنين الإجراءات القانونية جرى إعداد خطط ميدانية شملت عدة أكمنة وتحركات متزامنة لاستهداف العناصر المشار إليها. وتمكنت القوات من ضبط المتهمين في نطاق جغرافي متفرق بعد تحديد أماكن تواجدهم ومسارات تحركهم.

وأسفرت عمليات الضبط عن التحفظ على كميات من الأسلحة النارية المتنوعة قبل ترويجها، مع السيطرة على المواقع المستخدمة في الإخفاء والتخزين.

تفاصيل الأسلحة المضبوطة

ضمت المضبوطات 207 قطعة سلاح ناري متنوعة شملت 87 بندقية آلية، و81 بندقية خرطوش، و39 فرد خرطوش. وتم اتخاذ إجراءات الفحص الفني للأسلحة المضبوطة وبيان حالتها ومصدرها، تمهيدا لعرضها ضمن أوراق القضية.

وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات بنحو 20 مليون جنيه وفق التقييمات الأولية.

إجراءات قانونية ومواصلة الحملات

تم تحرير محاضر بالوقائع وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. كما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لملاحقة حائزي ومتجري الأسلحة غير المرخصة، مع توسيع نطاق التحريات لضبط أي أطراف مرتبطة بالنشاط الإجرامي.

وتأتي هذه العمليات ضمن خطط أمنية تستهدف الحد من انتشار السلاح غير المرخص وتشديد الرقابة على مصادر التهريب والترويج.