• الرئيسية
• الأخبار

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 12 فبراير 2026، في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرفية المحلية، هذا الاستقرار جاء في ظل حالة من الهدوء النسبي بحركة التداولات، مع استمرار توازن العرض والطلب على العملة الأجنبية، ما ساعد على تقليل التقلبات السعرية الكبيرة التي قد تؤثر على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ويأتي هذا الاستقرار في وقت يشهد فيه السوق المصري متابعة مستمرة لأي مؤشرات اقتصادية عالمية أو محلية قد تؤثر على سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 46.78 جنيها للشراء و46.91 جنيها للبيع، وهو ما يعكس سياسة البنك في ضبط سوق النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ويعتبر البنك المركزي المرجع الأساسي للأسعار في السوق، حيث تؤثر تحركاته على باقي البنوك وعلى معنويات المتعاملين، سواء كانوا مستوردين أو أفرادًا أو شركات.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

حافظت البنوك الحكومية على أسعار الدولار مستقرة دون أي تغييرات ملحوظة، حيث سجل السعر في البنك الأهلي المصري 46.82 جنيها للشراء و46.92 جنيها للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر ويعكس هذا الثبات تماسك أكبر المؤسسات المصرفية في مصر، ودورها في دعم الاستقرار النقدي، خاصة مع استمرار التدفقات الدولارية من القطاعات المختلفة، بما في ذلك تحويلات المصريين بالخارج والعوائد من الصادرات.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

على صعيد البنوك الخاصة، استمرت الأسعار في الاستقرار عند مستويات متقاربة، فقد سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 46.80 جنيها للشراء و46.90 جنيها للبيع، بينما بلغ في بنك الإسكندرية 46.72 جنيها للشراء و46.82 جنيها للبيع، هذا الانسجام السعري بين البنوك يعكس استقرار السوق وعدم وجود ضغوط كبيرة على الجنيه، كما يشير إلى تقليل الفروقات السعرية التي قد تستغلها بعض المضاربات.

تحركات الدولار في باقي البنوك

أما في باقي البنوك، فقد سجل الدولار في بنك البركة 46.78 جنيها للشراء و46.88 جنيها للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 46.77 جنيها للشراء و46.87 جنيها للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان استقر السعر عند 46.80 جنيها للشراء و46.90 جنيها للبيع. ويعكس هذا الاستقرار الشامل تقريبًا جميع التعاملات المصرفية، مما يوفر بيئة آمنة للمتعاملين ويقلل من المخاطر الناتجة عن تقلبات سعر الصرف المفاجئة.

قراءة في أسباب الاستقرار

يرى الخبراء أن هذا الاستقرار يعود إلى عدة عوامل رئيسية، منها توازن التدفقات الدولارية الناتجة عن عمليات الاستيراد والتصدير، والتحويلات المالية للمغتربين، إضافة إلى متابعة الأسواق العالمية وتحركات أسعار الفائدة، كما تلعب الإجراءات التنظيمية للبنوك ودور البنك المركزي في التدخل عند الحاجة دورًا مهمًا في الحفاظ على هذا التوازن ومنع أي تقلبات حادة.

توقعات الفترة المقبلة

تظل الأسواق المحلية تترقب أي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على سعر الدولار في الأيام المقبلة، سواء كانت قرارات نقدية محلية أو تغييرات في السياسات العالمية المتعلقة بالعملة الأمريكية، ويرى المتابعون أن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب مراقبة مستمرة للتدفقات النقدية والتعاون بين جميع المؤسسات المالية لضمان استقرار سوق الصرف.