• الرئيسية
• الأخبار

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية بعد التذبذب الذي شهده القطاع خلال الفترة الماضية، حيث تراوحت الأسعار بين 34,500 و37,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، مع متوسط يصل إلى نحو 36,000 جنيه للطن لدى الموزعين.

أسعار المصانع اليوم

وأوضحت مصادر في الغرفة التجارية أن أسعار الحديد لدى المصانع الكبرى جاءت على النحو التالي: حديد عز عند 37,200 جنيه، وحديد بشاي عند 37,600 جنيه، وحديد المصريين عند 36,500 جنيه، وحديد الجارحي عند 34,600 جنيه، وحديد الجيوشي للصلب 35,500 جنيه، وحديد السويس للصلب 36,500 جنيه، وحديد المراكبي 36,300 جنيه، وحديد العشري عند 35,500 جنيه للطن

وأضافت المصادر أن الأسعار للمستهلك تتضمن زيادة تقريبية تقدر بنحو ألف جنيه للطن حسب المحافظة ونوع الشركة، مشيرة إلى أن السوق يشهد حالة من الهدوء النسبي مع استقرار المعروض المحلي من الحديد

ثبات الأسعار ودوره في قطاع البناء

وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ثبات أسعار الحديد يسهم في استقرار حركة البناء والتشييد داخل الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن الحديد يعد من أهم الخامات الاستراتيجية المستخدمة في تنفيذ المشروعات العمرانية المختلفة، ويشكل عاملاً رئيسيًا في خطط تطوير البنية التحتية

وتشير البيانات إلى أن استقرار الأسعار يأتي بعد زيادة الأسعار الأخيرة التي سجلتها المصانع والموزعون، ما يعكس قدرة السوق على التكيف مع التغيرات الاقتصادية دون التأثير بشكل مباشر على المشروعات القائمة

توقعات السوق والتحركات المستقبلية

من المتوقع أن تحافظ أسعار الحديد على مستوى الاستقرار خلال الفترة المقبلة في ظل توازن حجم الإنتاج المحلي مع الطلب، وتوفر مخزون كافٍ لدى شركات التوزيع، ما يقلل من أي ضغوط سعرية على المستهلك النهائي

كما تتابع الغرف التجارية والموزعون حركة أسعار الحديد العالمية لتحديد أي تغييرات قد تؤثر على السوق المحلية، مع مراعاة تكاليف النقل والهامش التجاري لكل محافظة

أهمية متابعة أسعار الحديد

وتعد متابعة أسعار الحديد في مصر مؤشرًا مهمًا لصناع القرار والمستثمرين في قطاع الإنشاءات، حيث تؤثر هذه الأسعار بشكل مباشر على تكلفة مشروعات الإسكان والمباني التجارية والحكومية، كما تؤثر على أسعار مواد البناء الأخرى المرتبطة بالحديد

ويشهد السوق حاليًا حالة من الاستقرار بعد موجة زيادات متتالية، ما يعكس استقرار الإنتاج المحلي وتوافر المعروض في السوق، وهو ما يدعم استقرار حركة المقاولات والمشروعات الجديدة