• الرئيسية
• الأخبار

واصلت مديرية الطب البيطري بالمنيا بالتعاون مع مباحث التموين تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، في إطار خطة المحافظة لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين من أي أضرار محتملة.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الحملات الرقابية تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمراقبة الأسواق المحلية، والتصدي بحزم لكل من يحاول التلاعب بصحة المستهلكين أو بيع منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات.

نتائج الحملات التفتيشية الأسبوعية

أوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملات التي نُفذت خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن:

• تحرير 39 مخالفة بيطرية وتموينية في محلات الجزارة وأماكن تداول اللحوم والدواجن والمصنعات الغذائية.

• مصادرة 719 كيلو جرامًا من اللحوم ومنتجاتها، شملت:

  • 167 كيلو جرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بما في ذلك كبدة، أسماك، دواجن، مصنعات غذائية، ولحوم مجمدة.

  • 552 كيلو جرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتي تشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأشار الدكتور توفيق إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما في ذلك التحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للنيابة، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

حملات مستمرة لضمان الأمن الغذائي

وشدد محافظ المنيا على أن الحملات التفتيشية لن تتوقف، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ التجارية بشكل دوري ومفاجئ، للسيطرة على أي تجاوزات قد تهدد صحة المواطنين.

وأضاف أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمواطنين، مع تطبيق أقصى العقوبات القانونية على المخالفين.

وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة، ومنع انتشار اللحوم الفاسدة والمذبوحة خارج المجازر الرسمية، والتي قد تسبب أمراضًا خطيرة أو تسممًا غذائيًا.

نصائح للمواطنين

دعت مديرية الطب البيطري المواطنين إلى:

• التحقق من مصدر اللحوم والدواجن قبل الشراء.

• التأكد من وجود الشهادات الصحية والمجازر المعتمدة.

• الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة أو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وأكدت أن يقظة المواطن تشكل خط الدفاع الأول بجانب الحملات التفتيشية، لضمان بيئة غذائية آمنة وتحقيق أكبر قدر من الحماية للمستهلكين.