بوابة النور الاخبارية

وزيرة الإسكان ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمتابعة مبادرة ”سكن كل المصريين”

الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:52 مـ 29 شعبان 1447 هـ
وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة الملفات المتعلقة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن كل المصريين"، بالإضافة إلى التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

حضر الاجتماع مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسؤولو الوزارة، حيث تم استعراض التطورات في تنفيذ الوحدات السكنية وخطط التمويل العقاري، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء والضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي

إنجازات المبادرة الرئاسية

استعرضت مي عبدالحميد موقف تنفيذ وحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، مع استكمال 216 ألف وحدة أخرى، وطرح 36 ألف وحدة جديدة. كما تم استعراض موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر، ضمن وحدات محدودي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط بإجمالي 28 ألف وحدة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة

التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص

أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق الإجراءات المتخذة للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير وحدات سكنية تلائم محدودي ومتوسطي الدخل، مع تحقيق استدامة اقتصادية للمطورين العقاريين. وأكدت الوزيرة على تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع التنفيذ لضمان سرعة الإنجاز وتسليم الوحدات للمواطنين وفق أعلى المعايير والمواصفات

التمويل العقاري والدعم النقدي

تم خلال الاجتماع استعراض حجم التمويل العقاري للمواطنين محدودي الدخل، حيث استفاد 670 ألف مواطن بإجمالي 95 مليار جنيه تمويل عقاري، و10.4 مليار جنيه دعم نقدي عبر 22 بنكًا و8 شركات تمويل. كما بلغ حجم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 13.3 ألف مستفيد بإجمالي 4.7 مليار جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل. وقد تطرق الاجتماع أيضًا لمراجعة منظومة مؤشرات الأداء وضبطية المخالفات في الإسكان الاجتماعي

تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية

تابعت وزيرة الإسكان موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، ضمن قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. ووجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني لضمان تسجيل البيانات بشكل صحيح ودقيق، مع استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026