• الرئيسية
• الأخبار

واصلت وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية المكثفة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة لمواجهة السوق السوداء وحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية لهذه الممارسات.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تنفيذ خطط استباقية لرصد المخالفين وإحباط محاولات إخفاء العملات خارج نطاق التداول الرسمي، وهو ما يضر باستقرار السوق المصرفي والأسعار.

جهود أجهزة الأمن في ضبط تجار العملة

تمكنت أجهزة قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من تنفيذ حملات أمنية مكبرة خلال 24 ساعة فقط، استهدفت أوكار وتجمعات متعاملي العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية.

وأدت تلك الحملات إلى ضبط عدد كبير من القضايا المالية الضخمة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المضبوطة أكثر من 33 مليون جنيه مصري من مختلف العملات الأجنبية، كانت معدة للتداول في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

أساليب المتهمين في الاتجار بالنقد الأجنبي

كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين اعتمدوا على أساليب ملتوية لإخفاء العملات الأجنبية وتجميعها من المواطنين، واستغلالها في المضاربة بعيدًا عن القنوات الشرعية.

ورغم هذه المحاولات، نجحت الخطط الأمنية الدقيقة واليقظة المستمرة لقطاع الأمن العام في إجهاض نشاط مافيا "السوق السوداء" في عدة محافظات، وتوجيه ضربات استباقية ضد تجار العملة.

الإجراءات القانونية المتخذة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، حيث جرى:

• التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

• توجيه اتهامات بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

• متابعة الحالات الأخرى المرتبطة بالسوق غير الرسمي لضمان عدم تكرار المخالفات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية بكل حسم للقضاء على هذه الظاهرة وحماية مقدرات الاقتصاد المصري، مع تكثيف المراقبة والمتابعة لضمان الاستقرار المالي في السوق.

أهمية مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تشكل هذه الحملات خطوة حاسمة لحماية الاقتصاد الوطني، إذ أن:

• السوق السوداء للنقد الأجنبي تؤدي إلى تذبذب أسعار العملات بشكل غير مبرر.

• المضاربة غير الشرعية تؤثر على التداول الرسمي وتحويلات المواطنين.

• القضاء على تلك الممارسات يدعم استقرار الأسواق المالية وحماية قيمة الجنيه المصري.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار الرقابة المشددة على سوق العملات يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في النظام المالي الرسمي.