• الرئيسية
• الفن

تسلّمت الفنانة هيفاء وهبي ومحاميها الدكتور هاني سامح الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من الدائرة الثالثة للنقابات بـ محكمة القضاء الإداري بجلسة 28 ديسمبر، والقاضي بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية بعدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ويُعد صدور الصيغة التنفيذية خطوة قانونية حاسمة تمهّد لتنفيذ الحكم فورًا، بما يتيح للفنانة العودة لاستخراج تصاريح الغناء وفق الضوابط المنظمة للنشاط الفني.

حيثيات الحكم: جزاء مقنّع بلا سند قانوني

أوضحت المحكمة أن القرار المطعون عليه صدر على خلفية شكوى تقدم بها أحد أعضاء النقابة، لكنه اتخذ في جوهره صورة جزاء أو إجراء تأديبي بحرمان الفنانة من مزاولة المهنة بسبب خلافات شخصية، رغم أنها ليست عضوًا بالنقابة، بل تمارس الغناء عبر تصاريح مؤقتة لكل عمل فني على حدة.

وأكدت المحكمة أن غير الأعضاء لا يخضعون للمساءلة التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 35 لسنة 1978، مستندة إلى مبدأ قضائي مستقر مؤداه: لا ولاية للنقابة على تأديب غير أعضائها.

مبدأ قضائي مهم: سلطة التصاريح ليست مطلقة

شددت المحكمة على أن سلطة مجلس إدارة النقابة في منح أو الامتناع عن إصدار تصاريح العمل المؤقتة لغير الأعضاء ليست سلطة مطلقة، وإنما مقيدة بالصالح العام والغاية التشريعية.

وأوضحت أن الغرض من هذه السلطة هو دعم المواهب، وتعزيز التبادل الثقافي والفني، وليس استخدامها كأداة لتصفية نزاعات أو فرض جزاءات غير منصوص عليها قانونًا.

وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن القرار المطعون فيه افتقر إلى السبب القانوني الصحيح، وجاء مخالفًا لأحكام القانون، ما استوجب إلغاؤه.

دفاع يستند إلى الدستور وحرية الإبداع

استندت الدعوى إلى مبادئ دستورية تتعلق بحرية التعبير والإبداع الفني، خاصة المادتين 65 و67 من الدستور المصري. وأكد الدفاع أن التنظيم النقابي لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة رقابة غير قضائية على الفن أو إلى سلطة تقديرية واسعة خارج حدود الاختصاص القانوني.

ورغم أن المحكمة قضت بعدم قبول طلبَي التدخل لانتفاء شرط المصلحة الشخصية المباشرة، فإن الإطار الدستوري الذي استند إليه الدفاع جاء متسقًا مع ما انتهى إليه الحكم من تقييد سلطة النقابة بالصالح العام.