• الرئيسية
• الأخبار

في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على التجارة الخارجية، أعلنت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي عن خطتها لضمان استدامة تدفق السلع إلى الأسواق المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

وتأتي هذه الخطة في ظل غلق المجال الجوي في عدد من الدول، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الصادرات المصرية ويستلزم التنسيق الفوري بين الجهات الحكومية والشركات المصدرة.

متابعة مستمرة وتنسيق عاجل

أكدت الوزارات الثلاث أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وممثلي المجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير، لضمان سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.

ويتم العمل على عدة محاور متوازية تشمل:

1. دراسة البدائل اللوجستية

• التحول إلى الشحن البحري أو البري حسب طبيعة كل سوق لتفادي توقف حركة الصادرات بسبب إغلاق الأجواء.

• تحديد مسارات بديلة تضمن وصول السلع إلى الأسواق الخارجية في الوقت المناسب دون خسائر.

2. تسهيل قنوات التداول وإعادة توجيه المعروض

• إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية لتسهيل إعادة توجيه الكميات المتأثرة إلى الأسواق الأخرى.

• التوسع في قنوات التداول المختلفة بما يسهم في استيعاب الكميات الإضافية داخل السوق المحلي دون الإضرار بتوازن الأسعار.

3. تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد

• متابعة المخزون ومنافذ التداول لضمان توزيع السلع بسلاسة.

• الحد من أي تأثير سلبي على الأسعار المحلية نتيجة تأخر الصادرات أو زيادة المعروض.

دعم الشركات المصدرة

دعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم، عبر نقاط اتصال متخصصة تشمل:

• هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

• الشركة القابضة للصناعات الغذائية

• الإدارة المركزية للحجر الزراعي

هدف الخطة واستقرار الأسواق

تؤكد الوزارات الثلاث استمرار التنسيق المشترك واتخاذ كل ما يلزم لضمان:

• استدامة تدفق السلع إلى الأسواق المحلية والخارجية

• حماية مصالح المنتجين والمصدّرين

• الحفاظ على استقرار الأسواق ومنع أي تقلبات حادة في الأسعار

وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تلبية احتياجات المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات خارجية مفاجئة على حركة التجارة.