آبار غاز جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية تعزز إنتاج مصر وتدعم أمن الطاقة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق نتائج جديدة في إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول، حيث نجح قطاع البترول في إضافة آبار جديدة إلى خريطة إنتاج الغاز في كل من البحر المتوسط والصحراء الغربية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن عمليات التنمية شملت حقل غرب البرلس البحري التابع لشركة بتروويب، إحدى شركات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، إلى جانب حقول بدرالدين التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول بالصحراء الغربية.
وفي البحر المتوسط، تم وضع البئر الثانية بحقل غرب البرلس على خريطة الإنتاج ضمن استثمارات شركة كايرون، وذلك من خلال تسهيلات شركة البرلس للغاز، وهو ما ساهم في رفع إنتاج الحقل من نحو 25 مليون قدم مكعب يوميا إلى 37 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وأضاف البيان أن الإنتاج من الحقل من المتوقع أن يتجاوز 70 مليون قدم مكعب يوميا خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من ربط البئر الثالثة على شبكة الإنتاج خلال الأيام القادمة.
كما انتهت أعمال حفر البئر الرابعة بالحقل، والتي أظهرت نتائج مبشرة، ويجري حاليا الاستعداد لإجراء الاختبارات التقييمية لها تمهيدا لضمها إلى منظومة الإنتاج.
وتتضمن خطة تنمية حقل غرب البرلس تنفيذ برنامج لحفر بئرين إضافيين على منصة بابيرس المرتبطة بمنصة ويب، في إطار تعظيم الاستفادة من موارد منطقة الامتياز وتسريع عمليات الإنتاج.
وفي الصحراء الغربية، تواصل شركة بدرالدين للبترول تنفيذ خطتها لتنمية مناطق الامتياز التابعة لها، حيث نجحت في حفر البئر BED 15 35 ضمن أعمال تنمية كشف BED 15 31.
وأظهرت اختبارات الإنتاج بالبئر الجديدة معدلات إنتاج تتراوح بين 10 و15 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، إضافة إلى إنتاج ما بين 300 و650 برميل متكثفات يوميا.
ووفقا للبيان، ساهمت نتائج الحفر الجديدة في زيادة الاحتياطيات المؤكدة بالمنطقة من نحو 15 مليار قدم مكعب إلى ما يقرب من 25 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
كما تخطط الشركة لحفر أربع آبار إنتاجية إضافية داخل منطقة امتياز بدرالدين خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز معدلات الإنتاج والاستفادة القصوى من الاحتياطيات المكتشفة.
وأكدت وزارة البترول أن هذه النتائج تأتي ضمن جهود الدولة لتعظيم الإنتاج المحلي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في دعم أمن الطاقة وتعزيز استقرار الإمدادات للسوق المحلية.