صحة القاهرة تعتمد 8473 قرار علاج على نفقة الدولة خلال فبراير وتنفذ 199 عملية جراحية بالمجان ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة اعتماد وتنفيذ 8473 قرار علاج على نفقة الدولة بالمستشفيات التابعة لها خلال شهر فبراير، بإجمالي تكلفة بلغت 19.7 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين.
وقال الدكتور تامر مدكور رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة إن المديرية قامت بمراجعة واعتماد فواتير قرارات العلاج الصادرة للمرضى بالمستشفيات التابعة، تحت إشراف الدكتورة إنجي عباس مدير إدارة شؤون العلاج، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات الطبية للمستحقين وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة.
وأوضح مدكور أن قرارات العلاج التي تم تنفيذها شملت عددا من التخصصات الطبية المختلفة، من بينها الجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، جراحة الوجه والفكين، الرعاية المركزة، أمراض النساء والتوليد، طب وجراحة العيون، إلى جانب تخصصات أمراض الكلى والمسالك البولية.
وأشار إلى أن القرارات تضمنت أيضا توفير العلاج الدوائي لعدد من الحالات المرضية، خاصة الأمراض المزمنة، ومن أبرزها أمراض الضغط والسكر، بما يضمن حصول المرضى على العلاج اللازم دون أعباء مالية.
وفي سياق متصل، نفذت المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة 199 عملية جراحية بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، بإجمالي تكلفة بلغت 2.7 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتقليل فترات انتظار المرضى وتسريع التدخلات الجراحية للحالات التي تتطلب علاجاً عاجلاً.
وشملت العمليات التي تم تنفيذها 125 حالة جراحة عيون تضمنت عمليات المياه البيضاء وحقن العين وجراحات الشبكية، إضافة إلى 63 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، فضلا عن 10 عمليات جراحية في تخصص العظام شملت تركيب مفاصل صناعية ومناظير كتف.
كما تضمنت العمليات إجراء تدخل جراحي لتثبيت الفقرات، ضمن الجراحات الدقيقة التي تتطلب تجهيزات طبية متخصصة وكوادر طبية مدربة.
وأكد رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة الصحة للتوسع في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة، والعمل على سرعة إصدار قرارات العلاج وتسهيل الإجراءات أمام المرضى، بما يحقق الاستجابة السريعة للحالات المرضية المستحقة.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما بتوفير الخدمات الصحية المتخصصة لجميع المواطنين، من خلال دعم المستشفيات الحكومية وتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وفق معايير الجودة.
وأضاف أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار تسهم في تقليل مدد الانتظار للعمليات الجراحية المختلفة، بما يضمن حصول المرضى على الرعاية الصحية في الوقت المناسب، ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية في التعامل مع الحالات الحرجة.