وزير المالية: صرف 18.5 مليار جنيه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية منذ فبراير 2026
كشف أحمد كجوك وزير المالية عن حجم المبالغ التي تم صرفها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة خلال شهر فبراير 2026، مؤكدًا أن إجمالي ما تم صرفه حتى الآن بلغ نحو 18.5 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأوضح الوزير أن هذه الحزمة تأتي في إطار توجهات الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة وتوفير دعم إضافي لعدد من البرامج الاجتماعية والخدمية.
دعم إضافي للأسر المقيدة بالبطاقات التموينية
وأشار وزير المالية إلى أنه تم إتاحة 6 مليارات جنيه لصرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل.
ويهدف هذا الدعم الإضافي إلى مساعدة الأسر على مواجهة الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال توفير سيولة مالية إضافية تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
دعم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة
كما أوضح كجوك أنه تم توفير 1.6 مليار جنيه كمساندة نقدية إضافية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى مستفيدي معاش الطفل والرائدات الريفيات.
وأكد أن هذه المخصصات تأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة للدعم، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
3 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة
وفي قطاع الصحة، كشف وزير المالية عن تخصيص 3 مليارات جنيه كدعم إضافي لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب دعم علاج الحالات الحرجة المسجلة على قوائم الانتظار.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تسريع إجراءات علاج المرضى وتقليل فترات الانتظار، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن.
دعم مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
وتطرق الوزير إلى جهود الدولة في تطوير الريف المصري، مؤكدًا أنه تم صرف 4.3 مليار جنيه لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من تنفيذ 1000 مشروع ضمن هذه المرحلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية في القرى المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة.
سداد مستحقات مزارعي قصب السكر
وفي إطار دعم القطاع الزراعي، أوضح كجوك أنه تم إتاحة 3.5 مليار جنيه لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وذلك لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للمزارعين وتشجيعًا للإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى ضمان استمرار عمليات توريد المحصول للمصانع دون أي معوقات.
الحماية الاجتماعية أولوية للدولة
وأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على توفير التمويل اللازم للبرامج الاجتماعية المختلفة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على دعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
