وزير الداخلية يتابع خطة تأمين الأعياد والمناسبات القومية مع القيادات الأمنية
عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، لمتابعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بالأعياد والمناسبات الدينية والقومية خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر التواصل بتقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات.
وفي بداية الاجتماع، وجه وزير الداخلية التهنئة إلى أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في مختلف القطاعات الأمنية، وما حققته تلك الجهود من نتائج دعمت تنفيذ مستهدفات المنظومة الأمنية رغم التحديات المرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية.
وشهد الاجتماع استعراض محاور الخطط الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم وذكرى تحرير سيناء، إلى جانب مراجعة أطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة، ومتابعة الجهود الجارية لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية وأماكن التجمعات.
وشدد وزير الداخلية على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال، مع الحفاظ على الانضباط العام للقوات، والاستعانة بعناصر الشرطة النسائية في مواقع التجمعات، بما يدعم فرض النظام ومواجهة أي مظاهر للخروج على القانون، ويعزز مناخ الاستقرار خلال فترة الاحتفالات.
ووجه بمواصلة رفع درجات اليقظة الأمنية، وتكثيف الانتشار لتأمين المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة، إلى جانب المتنزهات والحدائق العامة والمسطحات المائية والمقاصد السياحية ودور السينما، مع التأكيد على الرصد المبكر لأي محاولات من شأنها تعكير صفو الاحتفالات أو التأثير على سلامة المواطنين.
كما أكد ضرورة مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، والعمل على تقديم أوجه المساعدة اللازمة لهم، بالتوازي مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، ودعم انتشار سيارات الإغاثة لتحقيق السيولة المرورية، وضبط المخالفات، والتعامل مع الحالات الطارئة خلال فترة الإجازات والتجمعات.
وشملت توجيهات وزير الداخلية أيضا زيادة انتشار سيارات شرطة النجدة، مع الربط الكامل بغرف العمليات، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات، إلى جانب دعم التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، بما يسهم في تحقيق الردع العام وتعزيز الشعور بالأمن.
وفي ملف الرقابة على الأسواق، شدد الوزير على استمرار جهود أجهزة الوزارة في مواجهة محاولات حجب السلع واحتكارها والتلاعب بالأسعار، مع مواصلة الحملات لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة، مؤكدا ضرورة التعامل الحاسم مع هذه الممارسات.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء محمود توفيق أهمية تنفيذ الخطط الأمنية بدقة، معربا عن ثقته في قدرة رجال الشرطة على أداء المهام المكلفين بها، ومشددا على ضرورة الجمع بين الحسم في مواجهة أي تهديدات، والالتزام بحسن معاملة المواطنين، بما يدعم أمن الوطن وسلامة المواطنين واستمرار حالة الاستقرار.