مصدر أمني ينفي مزاعم تعذيب فتاة محتجزة في قسم شرطة بالقاهرة ويؤكد تنفيذ قرارات النيابة
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان بالخارج بشأن احتجاز فتاة في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، والادعاء بتعرضها للتعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي، إلى جانب الزعم بعدم تنفيذ قرار المحكمة الخاص بعرضها على الطب النفسي.
وأكد المصدر أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي وقائع صحيحة، موضحا أن الفتاة المشار إليها محتجزة بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية قتل مقترنة بسرقة، ومتهم فيها آخرون إلى جانبها، وأنها تتلقى الرعاية اللازمة داخل محبسها وفقا للإجراءات المتبعة مع باقي النزلاء، دون وجود أي تجاوزات.
وأضاف المصدر أن الجهات المختصة تنفذ جميع قرارات النيابة العامة الصادرة بشأن الحالة، بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بمتابعة وضعها القانوني والصحي، نافيا ما تم ترويجه بشأن عدم تنفيذ القرارات القضائية أو وجود انتهاكات بحقها داخل مقر الاحتجاز.
وأشار إلى أن الصفحة التي نشرت هذه المزاعم اعتادت ترويج روايات غير صحيحة وتبني ادعاءات صادرة عن عناصر جنائية، في إطار محاولات متكررة تستهدف إثارة الرأي العام عبر نشر الشائعات وبث معلومات مضللة تتعلق بوقائع قيد التحقيق أو بأوضاع بعض المحتجزين.
وأوضح المصدر أن هذه الممارسات تأتي ضمن أساليب تعتمد على تداول معلومات غير موثقة بهدف التشكيك وإثارة الجدل، مؤكدا أن الوقائع المتعلقة بالمحتجزين تخضع لإشراف جهات التحقيق المختصة، وأن التعامل معها يتم في إطار قانوني منظم يضمن تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المعنية.
وشدد المصدر الأمني على أن ما يتم نشره في هذا السياق يدخل ضمن محاولات متكررة من الصفحات المرتبطة بجماعة الإخوان لإعادة تدوير مزاعم سبق نفيها أو ترويج اتهامات دون مستندات، بعد انكشاف طبيعة الخطاب الذي تتبناه هذه المنصات في تناول القضايا الأمنية والجنائية.
وأكد في الوقت نفسه أن الجهات المختصة تتابع ما يتم تداوله من محتوى يتضمن معلومات غير صحيحة أو ادعاءات تمس جهات إنفاذ القانون، وأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على ترويج هذه المزاعم، في إطار تطبيق القانون على كل من يتعمد نشر أخبار غير صحيحة أو الترويج لمعلومات مضللة.
ويأتي هذا النفي في سياق رد رسمي على ما تم تداوله بشأن الواقعة، مع التأكيد على أن الإجراءات القانونية والقضائية تسير في مسارها الطبيعي، وأن ما يثار خارج هذا الإطار لا يغير من الحقائق المرتبطة بالقضية أو بوضع المحتجزة داخل مقر احتجازها.