• الرئيسية
• الأخبار

تبدأ المحافظات مساء اليوم السبت 28 مارس 2026 تطبيق قرار غلق المحلات من الساعة التاسعة مساء، في إطار الإجراءات التنفيذية التي تستهدف تنظيم استهلاك الطاقة وخفض الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، مع استمرار عمل عدد من الأنشطة الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين اليومية.

وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن تطبيق القرار لن يشمل الأنشطة الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها قطاع الغذاء، حيث تستمر السوبر ماركت والبقالات والأفران ومحال الخضار والفاكهة في العمل، لضمان توافر السلع والخدمات الأساسية دون تأثر.

كما أوضحت الوزارة أن القرار لا يطبق أيضا على القطاع الصحي، بما يشمل الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية، إلى جانب القطاع الصناعي ومحطات الوقود، وذلك حفاظا على استمرار الخدمات الطبية وعدم التأثير على حركة الإنتاج أو سلاسل الإمداد.

ويأتي تنفيذ القرار في ظل متابعة مكثفة من وزارة التنمية المحلية والبيئة، التي أعلنت حالة الطوارئ داخل غرف العمليات التابعة للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، لمتابعة تطبيق الإجراءات على مستوى المحافظات، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لضمان الالتزام بالقرار وتحقيق أهدافه دون الإضرار بالقطاعات الأساسية.

وتستند هذه الخطوة إلى توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار تحرك حكومي يستهدف التعامل مع الزيادة في فاتورة استيراد الوقود، والتي تقدر بنحو 1.1 مليار دولار شهريا، عبر إجراءات تنظيمية تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة المسائية.

وتتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة دورا رئيسيا في تنفيذ القرار ميدانيا داخل المحافظات، من خلال تحويل قرارات مجلس الوزراء إلى إجراءات فعلية على الأرض، مع مراعاة التوازن بين متطلبات ترشيد الطاقة والحفاظ على انتظام الأنشطة الاقتصادية والخدمية المرتبطة بحياة المواطنين.

ويصاحب بدء التطبيق رقابة ميدانية مشددة لمتابعة التزام المحال بالمواعيد الجديدة، مع استثناء الأنشطة التي تم تحديدها باعتبارها ضرورية لاستمرار الحياة اليومية والخدمات الأساسية.

وتهدف هذه المتابعة إلى ضبط إيقاع الشارع المصري خلال المرحلة الحالية، دون التأثير على حركة الأسواق أو توافر السلع والخدمات الضرورية.

ويعكس القرار توجها حكوميا لتنفيذ إجراءات سريعة في مواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية، مع الاعتماد على آليات تنفيذ محلية داخل المحافظات، بما يسمح بتحقيق خفض ملموس في استهلاك الكهرباء، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار الخدمات الحيوية والأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي والإنتاجي.

وتؤكد الحكومة من خلال هذه الإجراءات أنها تستهدف إدارة الموارد المتاحة بكفاءة أعلى، مع الإبقاء على القطاعات الحيوية خارج نطاق الإغلاق، لضمان استمرار احتياجات المواطنين والخدمات الأساسية دون انقطاع.