• الرئيسية
• الأخبار

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية قد حققت معدل نمو قدره 5.3٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس قوة وصلابة هيكل الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن الصناعات التحويلية وصناعات غير بترولية جاءت في صدارة القطاعات التي دعمت هذا النمو.

التنوع الاقتصادي: خطوة نحو مستقبل مستدام

ووفقًا لتصريحات رستم، فإن هذا النمو القوي يعكس تحولًا نحو تنويع هيكل الاقتصاد المصري، حيث أصبح الاقتصاد لا يعتمد بشكل أساسي على القطاع البترولي فقط، بل بدأ في التوسع داخل القطاعات الصناعية الأخرى، وهو ما يساهم في استدامة النمو على المدى الطويل. كما أشار إلى أن هذا التنوع يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تنشأ بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.

معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالي الحالي

فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، قال الوزير إن مصر تتوقع تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4.9٪ و5.1٪ بنهاية العام المالي الحالي، وذلك في ضوء التحديات الجيوسياسية والصراعات الدولية التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي. وأكد أن الحكومة تعمل بجد لتقليل التأثيرات السلبية لهذه التحديات على الاقتصاد المحلي.

مستهدفات الحكومة للنمو في العام المالي القادم

في إطار الحديث عن الخطط المستقبلية، أوضح الدكتور رستم أن الحكومة تستهدف معدل نمو قدره 5.4٪ خلال العام المالي 2026/2027، بشرط قصر أمد الأزمات والصراعات الجيوسياسية الحالية. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات التي تساهم في تحفيز النمو المستدام.

الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية

أشار الوزير إلى أن الحكومة تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع الجيوسياسية حول العالم وتأثيرها على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المرونة الاقتصادية والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة هما من العوامل الرئيسية التي تدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه التحديات. وأضاف أن التنويع الاقتصادي سيعزز من قدرة مصر على التحمل في فترات الأزمات العالمية.