• الرئيسية
• الأخبار

في ضوء القرارات الحكومية الأخيرة، تتساءل العديد من الجهات عن إمكانية تطبيق قرار العمل عن بعد في البنوك المصرية، وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء عن بدء تفعيل منظومة العمل عن بعد اعتبارًا من الأحد 5 أبريل 2026، حيث من المقرر أن يكون يوم الأحد من كل أسبوع هو يوم العمل عن بعد، ولمدة شهر. هذا القرار يشمل معظم مؤسسات الدولة باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية التي لا يمكنها العمل عن بعد.

موقف القطاع المصرفي من قرار العمل عن بعد

مصدر مصرفي مسؤول كشف حقيقة قرار العمل عن بعد في البنوك، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم إصدار قرار رسمي بخصوص تطبيق هذا النظام في القطاع المصرفي. وأوضح المصدر أن البنك المركزي المصري هو المسؤول عن تنظيم العمل داخل القطاع المصرفي، وأنه من المتوقع أن يُحدد البنك المركزي إمكانية تطبيق هذا القرار في البنوك. يُذكر أن القطاع المصرفي يُعد قطاعًا خدميًا وحيويًا ولا يمكن أن يُنفذ العمل عن بعد بسهولة في جميع وظائفه.

تفاصيل تطبيق العمل عن بعد في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص

وفي تصريحات له، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة العمل عن بعد ستُطبق في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مع استثناء المنشآت الحيوية التي لا يمكن أن تعمل وفق هذا النظام، مثل:

• المصانع.
• الخدمات العامة (مثل محطات المياه والصرف الصحي).
• محطات الغاز.
• المستشفيات.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعتمد على المنظومة المماثلة التي تم تطبيقها خلال جائحة كورونا، حيث يمكن لكل جهة حكومية أو شركة خاصة تحديد آليات العمل عن بعد بما يتناسب مع طبيعة عملها. على سبيل المثال، السكك الحديدية ومترو الأنفاق يعدان من القطاعات التي يصعب فيها تطبيق العمل عن بعد بسبب الحاجة المستمرة لتوفير خدماتها في الوقت الفعلي.

استمرار العمل عن بعد في القطاع الخاص

كما أضاف رئيس الوزراء أن القطاع الخاص كان قد تبنى منظومة العمل عن بعد منذ جائحة كورونا، ولا يزال مستمرًا في تطبيقها في بعض الشركات الكبرى والمؤسسات التي تتوافق طبيعة عملها مع هذا النظام.

إجراءات العمل في حال استمرار الأزمة الإقليمية

أكد رئيس الوزراء أيضًا أنه سيتم البدء بتطبيق المنظومة ليوم واحد أسبوعيًا، على أن تتم دراسته وتقييمه بناءً على استمرار الأزمة الإقليمية، مع إمكانية إضافة يوم آخر إذا دعت الحاجة.

الاستثناءات: المدارس والجامعات والمستشفيات

أشار مدبولي إلى أن القرار لا يشمل المدارس أو الجامعات أو المستشفيات، حيث يستمر العمل بشكل طبيعي في هذه المنشآت الحيوية التي تتطلب حضور العاملين بشكل دائم.

دور القطاع المصرفي في استقرار الاقتصاد

في سياق آخر، نوه رئيس الوزراء إلى دور القطاع المصرفي في تدبير متطلبات العملة الصعبة لجميع القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لضمان استمرار استقرار الوضع الاقتصادي بالرغم من تأثير الظروف الإقليمية الحالية على بعض الموارد الاقتصادية. وأكد أن جميع الجهود موجهة نحو ضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد والإنتاج في هذه المرحلة الصعبة.