• الرئيسية
• الأخبار

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا مهمًا للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 2 أبريل 2026، برئاسة حسن عبد الله، لبحث تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ثاني اجتماعات اللجنة لهذا العام، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والخبراء المصرفيين.

توقعات الخبراء بشأن قرار الفائدة

تباينت توقعات الخبراء المصرفيين وشركات البحوث والاستثمار حول اتجاه البنك المركزي:

• فريق أول: يرى أن البنك قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لعدم وضوح الرؤية بشأن الأوضاع الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، بالإضافة إلى توقعات ارتفاع التضخم المرتبط بشهر رمضان، وزيادة أسعار الوقود، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
• فريق ثاني: يتوقع اتخاذ قرار استباقي برفع سعر الفائدة بنسبة بسيطة لا تتجاوز 1%، كإجراء احترازي للحد من ضغوط التضخم.

قرارات البنك المركزي السابقة

في اجتماعها السابق بتاريخ 12 فبراير 2026، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1%، لتصبح:

• سعر عائد الإيداع: 19.0%
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20.0%
• سعر العملية الرئيسية: 19.5%
• سعر الائتمان والخصم: 19.5%

كما خفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك من 18% إلى 16%، في إطار متابعة تطورات التضخم وتوقعاته.

سياسة البنك المركزي وأهدافه

يعقد البنك المركزي 8 اجتماعات سنويًا لحسم أسعار الفائدة، مع إمكانية عقد اجتماع طارئ عند الحاجة، لضمان استقرار الأسعار، وهو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، بما يسهم في بناء الثقة وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

ويتوقع بعض الخبراء استمرار سياسة التيسير النقدي في حال استقرار سعر الصرف، مع متابعة مستمرة لمؤشرات التضخم والتطورات الجيوسياسية.