قدّم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بشأن قرار نقل مقار محاكم المعادي ودار السلام والبساتين إلى مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة 15 مايو، محذرًا من الآثار السلبية على حق التقاضي للمواطنين.
وأوضح مطر أن نقل المحاكم لمسافات بعيدة عن نطاقها الجغرافي الطبيعي، في ظل ضعف وسائل النقل، يشكل عبئًا كبيرًا على المتقاضين والمحامين، خاصة مع طبيعة العمل القضائي التي تتطلب الحضور المتكرر، مشددًا على أن هذا القرار يمس أحد الحقوق الدستورية الأساسية، وهو حق التقاضي الميسر.
وأضاف النائب أن التوجه لنقل المحاكم قد يؤثر سلبًا على انتظام العمل داخل المحاكم ويزيد من الضغوط على شباب المحامين، مما ينعكس على جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.
وأشار مطر إلى رفض نقابة محامين حلوان لهذا القرار، مطالبًا بإعادة النظر فيه أو توفير بدائل مناسبة تضمن سهولة الوصول إلى العدالة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، بما يتوافق مع مبادئ دولة القانون.