وداعًا “السايس العشوائي”.. قانون جديد بعقوبات صارمة ورخصة إلزامية لتنظيم انتظار السيارات
بدأ قانون تنظيم انتظار المركبات في وضع إطار قانوني صارم لضبط نشاط “السايس”، من خلال حظر مزاولة المهنة دون الحصول على رخصة رسمية معتمدة، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، في خطوة تستهدف إنهاء العشوائية في الشوارع وتنظيم عملية ركن السيارات داخل المدن.
رخصة إلزامية لمزاولة مهنة السايس
ألزم القانون جميع العاملين في نشاط انتظار المركبات بالحصول على ترخيص رسمي قبل مزاولة المهنة، سواء للأفراد أو الشركات، باعتبار أن الترخيص هو المدخل القانوني الوحيد للعمل في هذا المجال.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتنظيم الشارع المصري وتحقيق الانضباط المروري والحد من المخالفات المرتبطة بانتظار السيارات.
شروط الحصول على رخصة السايس
حدد القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة مزاولة النشاط، وجاءت أبرزها كالتالي:
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا
- إجادة القراءة والكتابة
- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها
- الحصول على رخصة قيادة سارية
- عدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف
- تقديم شهادة خلو من تعاطي المواد المخدرة
مدة الترخيص وضوابط العمل
نص القانون على أن مدة الترخيص تصل إلى 3 سنوات قابلة للتجديد، مع تحديد رسوم استخراج لا تتجاوز 2000 جنيه.
كما ألزم الشركات العاملة في هذا النشاط بعدم تجاوز التعريفة المحددة من اللجنة المختصة، بما يضمن حماية المواطنين من أي استغلال أو مبالغات في الرسوم.
وفي السياق ذاته، أقر القانون أن 70% من حصيلة رسوم انتظار السيارات تؤول لصالح المحافظات وأجهزة المدن، بما يساهم في دعم الموارد المحلية وتعزيز اللامركزية المالية.
عقوبات صارمة لمخالفي القانون
فرض القانون مجموعة من العقوبات الرادعة على من يزاول النشاط بدون ترخيص، أو يخالف الضوابط المنظمة، وجاءت أبرزها:
- الحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه لمزاولة النشاط دون ترخيص
- مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة
- الحبس 3 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه لمن يتقاضى مبالغ مالية زائدة عن المقررة
- إمكانية إلغاء الرخصة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة
تنظيم الشارع وإنهاء العشوائية
يهدف القانون إلى ضبط منظومة انتظار المركبات داخل المدن، والحد من ظاهرة السايس العشوائي، بما يحقق الانضباط في الشارع المصري ويحمي حقوق المواطنين، إلى جانب تعزيز الرقابة على هذا النشاط بشكل قانوني ومنظم.
يمثل قانون تنظيم انتظار المركبات خطوة مهمة نحو إنهاء الفوضى في مهنة السايس، من خلال فرض رخصة إلزامية وعقوبات صارمة، بما يضمن تنظيم الشارع وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والعاملين في هذا النشاط.