تيسير مطر يحذر من التسرع في إصدار قانون الأسرة: قد يخلق أزمات مجتمعية جديدة
حذر تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لـ تحالف الأحزاب المصرية، من التسرع في إصدار قانون الأسرة الجديد، مؤكدًا أن غياب الدراسة المتأنية قد يؤدي إلى تداعيات سلبية وأزمات مجتمعية ممتدة.
إشادة باهتمام القيادة السياسية بملف الأسرة
أشاد مطر باهتمام عبد الفتاح السيسي بقضايا الأسرة المصرية، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي، ويحتاج إلى معالجة دقيقة ومتوازنة.
التحذير من تكرار تجارب تشريعية سابقة
وأشار إلى أن التسرع في إصدار القوانين قد يؤدي إلى نتائج غير محسوبة، مستشهدًا بتجارب سابقة مثل قانون الإيجارات القديم، الذي تسبب في أزمات اقتصادية واجتماعية معقدة استمرت لسنوات.
وأوضح أن إصدار قانون دون دراسة كافية قد يخلق حالة من الانقسام المجتمعي، ويعزز الشعور بالظلم بين أطراف العلاقة الأسرية.
مخاوف من تصاعد النزاعات الأسرية
أكد مطر أن أي خلل في التوازن بين حقوق الرجل والمرأة قد يؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية بدلًا من حلها، مع تأثيرات سلبية مباشرة على الأطفال، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من التشريع.
دعوة للتدرج في إصدار القانون
دعا رئيس حزب إرادة جيل إلى تبني نهج تدريجي في إصدار قانون الأسرة، من خلال:
- طرح عدد محدود من المواد في البداية
- دراستها بشكل دقيق قبل التوسع فيها
- تحقيق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة والأبناء
أهمية رؤية متوازنة تحافظ على استقرار الأسرة
شدد مطر على ضرورة أن تستند أي تشريعات جديدة إلى رؤية شاملة ومتوازنة، تراعي استقرار الأسرة وتمنع تفككها، محذرًا من تبني أفكار غير مدروسة قد تأتي بنتائج عكسية.
تحذير من تأثير القانون على الشباب والزواج
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية مراعاة أوضاع الشباب، محذرًا من أن فرض أعباء أو قيود غير مدروسة قد يؤدي إلى عزوفهم عن الزواج، مؤكدًا أن الهدف من أي قانون يجب أن يكون دعم الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها.