وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف دعم “تكافل وكرامة” عن شهر أبريل 2026
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة ضمن برنامج “تكافل وكرامة” عن شهر أبريل 2026، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإعاقة، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية.
دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية
يأتي صرف الدعم النقدي ضمن برنامج “تكافل وكرامة” الذي يُعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة وتقديم دعم مباشر يساعدها على مواجهة أعباء الحياة.
ويشمل الصرف المستفيدين المسجلين ضمن قاعدة بيانات البرنامج، وفقًا للشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
آليات صرف مرنة لتسهيل حصول المستفيدين على الدعم
وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية صرف المساعدات النقدية من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول إلى الدعم دون عناء أو تزاحم.
كما يمكن للمستفيدين استخدام البطاقات في عمليات الدفع الإلكتروني والمشتريات المختلفة، إضافة إلى إمكانية إجراء المعاملات الحكومية عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.
خدمات إلكترونية للاستعلام عن الدعم
وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وفرت الوزارة خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة بطاقة “تكافل وكرامة” باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التضامن أو مراكز الخدمة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على المكاتب الحكومية، مع ضمان تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.
تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في مصر
ويأتي استمرار صرف الدعم النقدي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفجوات الاجتماعية.
كما تعكس هذه الجهود حرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة لهم، في إطار رؤية تنموية شاملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
استمرار دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجًا
وتواصل الدولة المصرية من خلال برامج الدعم النقدي المختلفة تقديم الدعم المباشر للأسر المستحقة، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتوفير احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب تطوير آليات الصرف والخدمات الإلكترونية لتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم.
