• الرئيسية
• الأخبار

في إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، توجه المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة المصري، إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين مجلسي الدولة في البلدين، وتوقيع ملحق تمديد بروتوكول التعاون المشترك.

علاقات تاريخية وتعاون قضائي ممتد

تأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات الوثيقة التي تربط بين مجلس الدولة المصري ونظيره الفرنسي، حيث يُعد النموذج الفرنسي أحد أهم المرجعيات التي استند إليها في تأسيس مجلس الدولة المصري، ما يعكس وحدة المدرسة القانونية وتلاقي التقاليد القضائية بين الجانبين.

وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والارتقاء بمنظومة العدالة.

وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى باريس

وضم الوفد المصري المرافق للمستشار أسامة شلبي كلًا من المستشار ناصر رضا عبد الرازق، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، إلى جانب عدد من مستشاري إدارة التعاون الدولي بالمجلس.

وشهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الرسمية داخل مقر مجلس الدولة الفرنسي بقصر رويال (Palais-Royal)، حيث تم بحث آليات تعزيز التعاون وتوسيع مجالات العمل المشترك.

بحث ملفات القضاء الإداري والتحول الرقمي

وتناولت المباحثات بين الجانبين سبل تطوير التعاون في مجالات القضاء الإداري، إلى جانب مناقشة آفاق التحول الرقمي داخل المؤسسات القضائية، بما يواكب التطورات الحديثة في أنظمة العدالة حول العالم.

وأكد المشاركون أهمية تبادل الخبرات الفنية والتقنية بما يسهم في دعم كفاءة العمل القضائي وتطوير آلياته.

توقيع ملحق تمديد بروتوكول التعاون

وفي ختام الزيارة، تم توقيع ملحق لتمديد العمل ببروتوكول التعاون القائم بين مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية ومجلس الدولة في الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور السفير الدكتور طارق دحروج، سفير مصر لدى فرنسا.

ويأتي هذا التمديد تأكيدًا على حرص الجانبين على استمرار التعاون وتطويره في مختلف المجالات القانونية والتقنية.

ختامًا: شراكة تعزز التطوير القضائي

تعكس هذه الخطوة عمق العلاقات المصرية الفرنسية في المجال القضائي، وحرص الطرفين على مواصلة التعاون بما يحقق التطوير المستمر لمنظومة القضاء الإداري، ويعزز من تبادل الخبرات وبناء قدرات الكوادر القانونية.