• الرئيسية
• الأخبار

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الحاسمة للعناصر الإجرامية المتورطة في تجارة وجلب المواد المخدرة، في إطار استراتيجية أمنية شاملة تستهدف تجفيف منابع الاتجار غير المشروع وحماية المجتمع من أخطار السموم المخدرة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قوية لتشكيل عصابي شديد الخطورة بمحافظة السويس، وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالي 175 مليون جنيه.

وتأتي هذه الجهود في سياق الحملات الأمنية المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات، والتصدي للعناصر الإجرامية التي تحاول ترويج تلك السموم داخل المجتمع، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحافظ على سلامة المواطنين.

معلومات وتحريات تكشف نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمهيدًا لتوزيعها وترويجها على نطاق واسع.

وكشفت التحريات أن أفراد التشكيل الإجرامي اتخذوا من إحدى المناطق الواقعة بالظهير الصحراوي بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، مركزًا لإدارة نشاطهم غير المشروع، مستغلين الطبيعة الجغرافية للمنطقة في تخزين المواد المخدرة بعيدًا عن الأنظار.

وعلى الفور تم وضع خطة أمنية دقيقة لرصد تحركات المتهمين وتتبع نشاطهم، تمهيدًا لضبطهم متلبسين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

إعداد الأكمنة وضبط المتهمين

عقب استصدار الأذونات القانونية اللازمة، قامت القوات الأمنية بإعداد عدد من الأكمنة المحكمة بمحيط المنطقة المستهدفة، وأسفرت الجهود عن ضبط عناصر التشكيل العصابي بنجاح، في عملية أمنية اتسمت بالدقة والسرعة.

وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المتهمين على أكثر من 2.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت كميات ضخمة من مخدري الهيدرو والحشيش، وهي من المواد التي تشهد تداولًا واسعًا بين المتعاطين والمروجين.

وأكدت الجهات المختصة أن تلك الكميات كانت معدة للترويج داخل عدد من المحافظات، بما يمثل خطرًا بالغًا على الصحة العامة والأمن المجتمعي، لولا نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط المخطط الإجرامي قبل تنفيذه.

القيمة المالية للمضبوطات تصل إلى 175 مليون جنيه

قدرت الجهات المعنية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 175 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي للتشكيل المضبوط، ومحاولته تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الاتجار في السموم المخدرة.

ويؤكد هذا الضبط الكبير حجم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار المخدرات، والحد من انتشار تلك الآفة التي تستهدف فئة الشباب وتؤثر سلبًا على المجتمع والاقتصاد.

استمرار الضربات الأمنية ضد تجار المخدرات

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية المكثفة لتتبع البؤر الإجرامية والعناصر الخطرة المتورطة في تصنيع وجلب وترويج المواد المخدرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المتهمين.

كما تؤكد الوزارة استمرار التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية، وتكثيف الجهود الاستخباراتية والميدانية لإحباط أي محاولات تهدد أمن المجتمع، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.