حزب الجبهة الوطنية يطلق حوارًا مجتمعيًا واسعًا حول قانون الأحوال الشخصية لدعم استقرار الأسرة المصرية
في إطار اهتمامه بملف الأسرة المصرية، نظم حزب الجبهة الوطنية جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة قيادات الحزب وعدد من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب حضور مجتمعي متنوع، بهدف الوصول إلى رؤية تشريعية متوازنة تحقق العدالة وتحافظ على استقرار الأسرة.
وأكد الحزب أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى الاستماع لكافة الآراء قبل بلورة موقف نهائي من مشروع القانون، بما يعكس مختلف التوجهات داخل المجتمع المصري.
محمود شعراوي: الطلاق المتزايد يستدعي قانونًا أكثر توازنًا
قال اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، إن قانون الأحوال الشخصية يمثل أحد أهم التشريعات المرتبطة باستقرار المجتمع، مشيرًا إلى تزايد معدلات الطلاق ومحاولات التحايل على القانون الحالي.
وأوضح أن الحزب كان من أوائل القوى السياسية التي اهتمت بالملف داخل البرلمان، من خلال دراسة الأثر التشريعي المقدمة بمجلس الشيوخ، مؤكدًا ضرورة إصدار قانون جديد يحقق التوازن بين الطرفين ويحافظ على تماسك الأسرة.
كما أشاد بتوجيهات القيادة السياسية ودعمها لملف الأسرة باعتباره ركيزة أساسية للمجتمع.
رؤية برلمانية لتشريع متكامل
من جانبه، أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن الحزب يعمل على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، موضحًا أن جميع المقترحات المطروحة في الحوار المجتمعي سيتم دراستها من خلال اللجان المختصة.
وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى صياغة تشريعية عادلة تنظم العلاقة بين الأطراف بعد الطلاق وتضمن الاستقرار الأسري.
مقترحات لتعزيز العدالة الأسرية
شهدت الجلسة طرح عدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
- الاستعانة بخبراء قانونيين ونفسيين واجتماعيين عند إعداد القانون
- وضع ضوابط واضحة لملفات الحضانة والرؤية والاستضافة
- مراعاة مصلحة الطفل كأولوية قصوى
- تسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة
- تفعيل الوساطة الأسرية كحل بديل للنزاعات
- تحقيق توازن في الحقوق المالية دون تحميل أي طرف أعباء غير عادلة
وأكد المشاركون أهمية تطوير قانون يعالج جذور النزاعات الأسرية ويحد من تفاقم الخلافات.
تأهيل المقبلين على الزواج وتقليل نسب الطلاق
كما شدد الحضور على أهمية إطلاق برامج لتأهيل المقبلين على الزواج، تتضمن التوعية القانونية والاجتماعية والنفسية، بهدف بناء أسر أكثر استقرارًا وتقليل معدلات الطلاق.
وطالبوا كذلك بنشر الوعي بحقوق وواجبات الطرفين، وتحقيق العدالة في الالتزامات المالية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
لجنة موسعة لصياغة رؤية الحزب
وفي سياق متصل، قرر الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، تشكيل لجنة موسعة تضم أمانات الشؤون التشريعية والدينية والأسرة والطفل، لمناقشة مخرجات الحوار المجتمعي ودراسة مشروع القانون الحكومي.
وتهدف اللجنة إلى إعداد رؤية موحدة للحزب يتم عرضها عبر نوابه في مجلسي النواب والشيوخ، ضمن خطة أوسع لحوارات مجتمعية متتالية حول قانون الأحوال الشخصية.