• الرئيسية
• الأخبار

كشف التقرير السنوي للتجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق قطاع الطاقة المصري أداءً قويًا خلال عام 2025، بعدما سجل إجمالي صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية نحو 5.1 مليار دولار، في مؤشر يعكس تنامي قدرة القطاع على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأظهرت البيانات الرسمية استمرار قطاع البترول والطاقة في لعب دور محوري ضمن هيكل الصادرات المصرية، مستفيدًا من خطط الدولة للتوسع في الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، وزيادة صادرات المنتجات البترولية والمشتقات المختلفة إلى الأسواق العالمية.

البترول الخام يتصدر صادرات مصر في 2025

بحسب التقرير، جاء البترول الخام في المرتبة الأولى ضمن قائمة صادرات الوقود والزيوت المعدنية، بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار خلال عام 2025، ليواصل احتلاله موقع الصدارة بين أهم المنتجات البترولية المصدرة من مصر.

ويعكس هذا الرقم استمرار الطلب العالمي على الخام المصري، إلى جانب نجاح الدولة في تطوير البنية التحتية الخاصة بالإنتاج والتصدير، وتوسيع قدرات الموانئ وخطوط النقل والتخزين.

منتجات الطاقة المكررة تسجل حضورًا قويًا

ولم تقتصر صادرات مصر على البترول الخام فقط، بل شهدت تنوعًا كبيرًا في المنتجات المكررة والمشتقات النفطية، وهو ما يعكس التوسع في الصناعات التكريرية وزيادة كفاءة المصافي المصرية.

وجاء الترباين في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 984.4 مليون دولار، بينما حل وقود النفاث في المرتبة الثالثة بقيمة 965.21 مليون دولار، ما يعكس ارتفاع الطلب على الوقود المستخدم في قطاع الطيران والنقل الجوي.

كما سجل الكيروسين صادرات بقيمة 941.72 مليون دولار، ليأتي ضمن أبرز المنتجات المصدرة خلال العام.

قائمة أعلى 10 صادرات من الوقود والزيوت المعدنية

أوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأصناف العشرة الأولى من صادرات مصر في هذا القطاع خلال عام 2025 جاءت كالتالي:

1. بترول خام بقيمة 1.2 مليار دولار
2. ترباين بقيمة 984.4 مليون دولار
3. وقود النفاث بقيمة 965.21 مليون دولار
4. كيروسين بقيمة 941.72 مليون دولار
5. سولار بقيمة 279.42 مليون دولار
6. منتجات كيميائية بقيمة 277.22 مليون دولار
7. غاز طبيعي بقيمة 253.2 مليون دولار
8. بروبان مسيل بقيمة 142.8 مليون دولار
9. زيوت معدنية بقيمة 93.62 مليون دولار
10. مازوت بقيمة 76.12 مليون دولار

وتعكس هذه الأرقام التنوع الواضح في هيكل صادرات الطاقة المصرية، وعدم الاعتماد فقط على الخام، بل التوسع في تصدير المنتجات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى.

قطاع الطاقة يدعم الاقتصاد المصري

يعد قطاع البترول والطاقة من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد المصري، سواء من خلال توفير احتياجات السوق المحلية أو زيادة العائدات الدولارية عبر التصدير.

وتواصل الدولة تنفيذ خطط تطوير قطاع البترول، وزيادة الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والتكرير، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

كما ساهمت الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي، وتطوير المصافي، ورفع كفاءة البنية التحتية في تعزيز مكانة مصر التصديرية خلال السنوات الأخيرة.

التجارة الخارجية ركيزة أساسية للتنمية

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن التجارة الخارجية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، كونها تعكس تطور حركة الصادرات والواردات، ومدى قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الدولية.

ومن هذا المنطلق، يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إصدار تقارير دورية وشاملة حول حركة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، بما يتيح للمؤسسات وصناع القرار قراءة المؤشرات الاقتصادية بصورة دقيقة.

توقعات إيجابية للفترة المقبلة

تشير التقديرات إلى استمرار الأداء الإيجابي لصادرات الطاقة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوسع في المشروعات الجديدة، وارتفاع الطلب العالمي على المنتجات البترولية، إلى جانب جهود الدولة في جذب استثمارات جديدة لقطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المؤشرات في دعم الاحتياطي النقدي، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.