• الرئيسية
• الأخبار

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن الشراكة بين مصر والبنك تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون التنموي المشترك، مشيدًا بالدور المهم الذي يقوم به البنك في دعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث أطر التعاون المستقبلي بين الجانبين وتعزيز الشراكات التنموية في مختلف القطاعات.

شراكة ممتدة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أوضح وزير التخطيط أن التعاون القائم مع البنك الإسلامي للتنمية ساهم بشكل فعّال في تمويل عدد من المشروعات ذات الأثر التنموي داخل مصر، من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تقوم على رؤية مشتركة تهدف إلى:

• تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
• دعم جهود التحديث المؤسسي
• رفع جودة حياة المواطنين
• تحقيق التنمية الشاملة

وأكد أن النتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية تعكس قوة العلاقات المؤسسية والثقة المتبادلة بين الجانبين.

التوسع في آفاق التعاون المستقبلي

شدد الدكتور أحمد رستم على أهمية البناء على النجاحات السابقة في مسار التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة الفعالة التي تدعم أولويات الدولة التنموية.

وأوضح أن هذه الشراكة أثمرت عن نتائج ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية، بما يسهم في:

• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
• دعم خطط التنمية المستدامة
• توسيع قاعدة المشروعات التنموية
• تحسين كفاءة الاستثمار العام

تحديات عالمية ودور مؤسسات التمويل الدولية

تطرق وزير التخطيط إلى التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، بما في ذلك الضغوط على الموارد وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أهمية أن تتبنى مؤسسات التمويل الدولية سياسات أكثر مرونة لدعم الدول في مواجهة هذه المتغيرات.

وأشار إلى ضرورة العمل على:

• تعزيز استقرار الأسواق العالمية
• ضمان توافر الاحتياجات الأساسية
• دعم الدول في التكيف مع الأزمات
• الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة
• الحد من الممارسات غير المنضبطة في الأسواق

رؤية البنك الإسلامي للتنمية للتعاون المستقبلي

من جانبه، أكد المهندس نور الدين مبروك أن المرحلة الحالية تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية، بما يعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن استراتيجية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الجديدة تركز على:

• تمكين الدول الأعضاء من قيادة أجنداتها التنموية
• دعم خطط التنمية الوطنية
• تعزيز الاستثمارات المستدامة
• توسيع برامج التمويل التنموي

عرض برامج البنك الإسلامي للتنمية

استعرض وفد البنك خلال اللقاء أبرز الأنشطة والبرامج التي ينفذها البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، والتي تشمل:

• التمويلات التنموية للمشروعات
• الدعم الفني وبناء القدرات
• تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية
• دعم مشروعات التنمية المستدامة

كما أكد الوفد استمرار دعم البنك للدول الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

تعاون استراتيجي في قطاعات حيوية

ناقش الجانبان أيضًا الترتيبات الخاصة بتوقيع البرنامج السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والمؤسسة.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم عدد من القطاعات ذات الأولوية، أبرزها:

• الأمن الغذائي
• قطاع الطاقة
• تنمية التجارة الخارجية
• تمكين القطاع الخاص

نحو شراكة أكثر تأثيرًا في المرحلة المقبلة

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

وتؤكد هذه الشراكة استمرار توجه مصر نحو توسيع التعاون الدولي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحقق مزيدًا من النمو والاستقرار الاقتصادي.