• الرئيسية
• محافظات

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود التصدي للتعديات واسترداد أراضي الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ29، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على حقوق الدولة واستعادة أراضيها.

وشهدت المحافظة تنفيذ حملات موسعة للإزالة بإشراف أسامة رزق داود نائب المحافظ، حيث أسفرت حملات السبت 9 مايو الجاري عن إزالة 65 حالة تعدٍ ضمن المتغيرات المكانية غير القانونية، واسترداد 8 حالات لطلبات تقنين مرفوضة داخل منظومة القانون 144 لسنة 2017، بالإضافة إلى إزالة واسترداد 12 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 20 حالة تعدٍ في المهد.

وتأتي هذه الحملات في ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم.

وتنوعت حالات الإزالة ما بين تعديات على أراضي الدولة خارج المنظومة، وحالات تعدٍ خارج المستهدف، وأخرى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

وفي مركز ومدينة أسوان، نجحت الوحدة المحلية برئاسة العميد أحمد صلاح الدين في إزالة 7 حالات تعدٍ، بينها 5 حالات خارج المنظومة، وحالتان ضمن المتغيرات المكانية على أملاك الدولة.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدي 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 5100 متر مربع بقرية بنبان بحري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة كوم أمبو، نفذت الوحدة المحلية برئاسة العميد سمير سيد إزالة 36 حالة تعدٍ، منها 21 حالة متغيرات مكانية، و15 حالة تعدٍ تمت إزالتها في المهد.

وشهد مركز ومدينة نصر النوبة إزالة 15 حالة تعدٍ، بينها 9 حالات متغيرات مكانية، فيما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة العميد زهجر سليمان حملة لإزالة 10 حالات تعدٍ بمنطقة الحاجر بحي جنوب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أزالت الوحدة المحلية بمدينة أبو سمبل السياحية 11 حالة تعدٍ بمساحة 3100 متر مربع، بينما شهدت مدينة الرديسية إزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة 2500 متر مربع، إلى جانب إزالة 4 حالات تعدٍ بمدينة البصيلية، وحالتين بمدينة السباعية عبارة عن مبانٍ بدون ترخيص.

وأكدت محافظة أسوان استمرار حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ29، في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها، وفرض هيبة القانون، وتحقيق الانضباط العمراني، والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف.