الداخلية تكشف حقيقة فيديو عامل بالإسكندرية اشتكى من محضر سرقة كهرباء
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص العاملين بأحد المحال التجارية من قيام الجهات المختصة بتحرير محضر ضده بتهمة سرقة التيار الكهربائي، مؤكداً خلال الفيديو أن المحل التجاري الذي يعمل به ليس مملوكًا له.
فحص الواقعة والتحقق من ملابساتها
وبالفحص والتحري، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 11 مايو الماضي، عندما نفذت مباحث الكهرباء بالإسكندرية حملة أمنية موسعة استهدفت المرور على عدد من المحال التجارية الواقعة بدائرة قسم شرطة أول سيدي جابر، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وضبط المخالفات المتعلقة باستخدام الكهرباء بطرق غير قانونية.
وخلال أعمال الفحص، تم المرور على المحل التجاري محل الشكوى، حيث تبين وجود مخالفة تتمثل في سرقة التيار الكهربائي، وعلى إثر ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة ضد مالك المحل الفعلي، باعتباره المسؤول قانونيًا عن النشاط التجاري والمخالفات المرتكبة داخله.
إثبات بيانات العامل بصفته المتواجد بالمحل
وأوضحت التحريات أن بيانات العامل الذي ظهر في مقطع الفيديو جرى إثباتها بالمحضر بصفته الشخص المتواجد داخل المحل وقت تنفيذ الحملة الأمنية، وهو إجراء قانوني معتاد يهدف إلى توثيق الواقعة وإثبات الأشخاص الموجودين بمكان الضبط أثناء تحرير المحاضر.
وأكدت الجهات المعنية أن المحضر لم يُحرر ضد العامل بصفته مالكًا للمحل، وإنما تم تسجيل بياناته لكونه المتواجد بالمكان لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة واتخاذ ما يلزم تجاه المالك المسؤول.
العامل يحذف الفيديو بعد توضيح الحقيقة
وبعد التواصل مع العامل وإطلاعه على حقيقة الموقف القانوني والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، أبدى تفهمه الكامل للواقعة، وتأكد من أن المحضر تم تحريره ضد مالك المحل وليس ضده شخصيًا.
وعقب استيعابه للملابسات الحقيقية، قام بحذف مقطع الفيديو الذي سبق نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثار تفاعلًا بين المتابعين قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة ما ورد فيه.
جهود مستمرة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي
وتواصل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حملاتها المكثفة لضبط مخالفات وسرقات التيار الكهربائي بمختلف المحافظات، في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوق المرافق العامة والحد من التعديات التي تتسبب في خسائر اقتصادية وتؤثر على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتؤكد الوزارة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع التعامل الفوري مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى أو ادعاءات، والتحقق من صحتها وإعلان الحقائق للرأي العام بكل شفافية.