«القوى العاملة» بالنواب توافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوات وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، نهائيًا على مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة تقريرها النهائي لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب خلال يومي الاثنين والثلاثاء.
ويتضمن مشروع القانون منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، فيما يحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 180 جنيهًا شهريًا، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
كما نص المشروع على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين والموظفين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 77.5 مليار جنيه.
وشمل مشروع القانون منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية من موازنات شركاتهم، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادات عن 8000 جنيه، وفقًا للضوابط التي يحددها الوزراء المختصون.
وأكد المشروع عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة المقررة في المعاش، مع وضع آلية تضمن حصول العامل على الأفضل وفقًا لحالته الوظيفية وسنه القانونية.
وأوصت لجنة القوى العاملة بضرورة وضع آليات واضحة لتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات، وتشديد الرقابة على تنفيذها، إلى جانب تكليف وزارة العمل بحصر عقود شركات التوظيف والعمالة غير المنتظمة، ومتابعة مكاتب العمل على مستوى الجمهورية لضمان الالتزام بالقانون، مع توفير الحماية اللازمة للعمالة المؤقتة وعمال الاستعانة، وتطبيق العلاوات المستحقة عليهم.
من جانبه، أكد وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ويستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% يأتي في إطار سياسة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.