اكثرمن 100 جريدةفي خطر

فى كل دول العالم مبادئ راسخة للحكم والقوانين لايمكن الحياد عنها .. من أهم مبادئ القوانين انها لاتسرى باثر رجعى .. اى قانون يسرى بعد اقراره واعلانه بالجريدة الرسمية . لكن فى مصر وبالمخالفة للمادة 95 من الدستور التى تمنع تطبيق القوانين بأثر رجعى ..بأتى قانون 180 لسنة 2018 المعروف بأسم تنظيم الصحافة ( الذى كان اسمه قانون سلطة الصحافة ) ليضع شروطا تطبق بأثر رجعى لاستمرار اصدارالصحف .. منها وضع 600 الف جنيه للجريدة الشهرية وأكثر من مليون للجريدة الاسبوعية وعدة ملايين للجريدة اليومية . السؤال الصحف كلها بما فيها االصحف الحكوميه تعانى من آثار الثورات وتعويم الجنيه ثم الكورونا .. وكل الصحف القومية تحصل على اعانات من الدولة .. وهناك صحف خاصة وحزبية طبعا لاتحصل على اى اعانات من الدولة. ومنها صحف حزب الاحرار وتصدر بجهود مضنية من القائمين عليها لتظل فرص عمل قائمة للموجودين بها .. وفوق ذلك تأت الحكومة ومجلس نوابها بوضع قانون يذبح الصحافة ويشرد العاملين بها ! والغريب ان نقابة الصحفيين تقف كالمتفرج حيث يتمتع بعض اعضائها بالتعيين فى مجلس الشورى . المهلة تنتهى فى 24 نوفمبر واعتقد معظم الصحف المصرية الان عاجزة عن دفع مئات الآلاف المطلوبة بما فيها صحف الدولة .. فهل ستمنح الحكومة صحفها دعما جديدا لتوفيق اوضاعها من دم هذا الشعب ؟ ام ان الحكومة تريد ان تصبح مصر خالية من الصحافة السؤال اين د ضياء رشوان نقيب الصحفيين ؟ وهل يصبح اكبر نقيب اغلقت فى عهده صحف بقانون جائر ؟ لقد اتصلت بالزميل المحترم الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر وتحدثت معه وقال قدمو الاوراق المطلوبه وسنظر في الموضوع اعتقد ان من العدل والانصاف الا يطبق القانون باثر رجعي وينفذ علي الاصدارات الجديده اذا كان عداله اتمني الا تذبح الصحافه في عهدك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتمني ان يصل كلامي لسيادة الرئيس الرئيس الذي يرفض الظلم