• الرئيسية
• شئون عالمية

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا برنامجه الانتخابي لعام 2026، واضعًا الدفاع عن السيادة الوطنية في مقدمة أولوياته، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، إلى جانب التعهد بالحفاظ على الإطار المالي الحالي، والعمل على خفض أسعار الفائدة وإصلاح نظام التعديلات البرلمانية.

وجاء الإعلان عن البرنامج في توقيت تشهد فيه العلاقات البرازيلية الأمريكية توترًا متزايدًا، على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من المنتجات البرازيلية، فضلًا عن العقوبات التي طالت مسؤولين برازيليين.

ويحمل البرنامج الانتخابي عنوان «مبادئ توجيهية لبرنامج تحويل البرازيل: بلد ذو سيادة، ديمقراطي، مستدام ومبدع»، ويتكون من 13 فصلًا في 84 صفحة، ويركز على رفض أي محاولات لإخضاع البرازيل لمصالح أجنبية أو تقليص استقلالية قرارها السياسي.

الدفاع عن السيادة الوطنية

شدد البرنامج على أن البرازيل ستعارض أي محاولة لفرض تبعية جيوسياسية عليها، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقلال القرار الوطني ورفض ما وصفه بالتخلي عن السيادة تحت أي ضغوط أو تحالفات أيديولوجية.

خفض الفائدة والحفاظ على الإطار المالي

اقتصاديًا، يتبنى البرنامج توجهًا يجمع بين المسؤولية المالية والسعي إلى خفض أسعار الفائدة، إلى جانب السيطرة على التضخم، ورفع الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات.

كما يتعهد بالحفاظ على الإطار المالي الجديد، الذي يهدف إلى ضبط نمو الإنفاق العام مع استمرار تمويل السياسات الاجتماعية، مشيرًا إلى تراجع العجز الأولي من نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.4% في عام 2026، وهو مستوى يقترب من التوازن المالي.

ويرى البرنامج أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل عائقًا أمام النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تأثيره في توزيع الدخل، داعيًا إلى سياسات تتيح تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

إصلاح التعديلات البرلمانية

وتضمن البرنامج مقترحات لإعادة النظر في نظام التعديلات البرلمانية، الذي وصفه حزب العمال بأنه يمثل خللًا كبيرًا في آليات إعداد وإدارة الموازنة العامة.

وأشار الحزب إلى أن قيمة هذه المخصصات بلغت نحو 50 مليار ريال برازيلي خلال عام 2026، بما يعادل قرابة ربع الإنفاق التقديري للسلطة التنفيذية، معتبرًا أن التعديلات الإجبارية وما يُعرف بالموازنة السرية أسهما في تغيير طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويرى الحزب أن هذه الآليات تؤدي إلى تشتيت الموارد العامة، وتحد من كفاءة توجيه الإنفاق وفقًا للأولويات الوطنية.

إصلاحات ضريبية وبرامج اجتماعية

واستعرض البرنامج عددًا من الإجراءات الضريبية التي أُقرت خلال فترة حكم لولا، من بينها زيادة العبء الضريبي على أصحاب الدخول والثروات المرتفعة، إلى جانب توسيع الإعفاءات من ضريبة الدخل، والتي استفاد منها أكثر من 15 مليون شخص، وفقًا لبيانات حزب العمال.

كما سلط البرنامج الضوء على إصلاح نظام الضرائب على الاستهلاك، الذي استبدل خمس ضرائب بضريبتين رئيسيتين هما CBS وIBS، إلى جانب إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الدخل، من بينها إعفاء بعض منتجات سلة الغذاء الأساسية وتطبيق نظام لاسترداد جزء من الضرائب للمستحقين.