واقعة دهس هدير تهز حدائق الأهرام.. كيف تحول السماح لقاصر بقيادة سيارة إلى اتهام جنائي
كتبت:إيمان خالد خفاجي
في واقعة دهس هدير، بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، لم تتوقف التحقيقات عند الطفلين المتهمين في الحادث، وإنما امتدت دائرة الاتهام إلى والد أحدهما، بعدما نسبت إليه النيابة تمكين نجله من استخدام السيارة رغم عدم حصوله على رخصة قيادة.
وتفتح القضية بابًا مهمًا للنقاش حول المسؤولية القانونية لولي الأمر، ومتى يتحول السماح لقاصر بقيادة سيارة دون ترخيص من مجرد تصرف مخالف إلى مسؤولية قد تصل إلى المساءلة الجنائية.
البداية.. سيارة الأب في يد قاصر
بحسب ما ورد في التحقيقات وأمر الإحالة، استخدم المتهم الأول سيارة والده رغم عدم حصوله على رخصة قيادة، لتنتهي الواقعة بحادث دهس أودى بحياة هدير، فيما أصيبت أخرى، وذلك أثناء وجودهما بجوار عربة المشروبات الخاصة بهما في منطقة حدائق الأهرام.
ولم تتوقف تداعيات الحادث عند قائد السيارة، حيث دخل والد المتهم دائرة الاتهام على خلفية ما نُسب إليه من تمكين نجله من استخدام السيارة رغم عدم امتلاكه رخصة قيادة.
لماذا أصبح الأب متهمًا في القضية؟
وفقًا لما ورد في أوراق القضية، أسندت النيابة إلى والد المتهم اتهامًا بتمكين نجله من استخدام السيارة رغم عدم حصوله على رخصة قيادة، فضلًا عن اتهام يتعلق بتعريض طفل للخطر.
وهنا تبرز نقطة قانونية مهمة، وهي أن ملكية السيارة في حد ذاتها لا تجعل صاحبها مسؤولًا جنائيًا تلقائيًا عن أي حادث يقع باستخدامها، وإنما تتحدد المسؤولية وفقًا للأفعال المنسوبة إليه، ومدى ثبوت علمه بظروف القيادة، وما إذا كان قد سمح بالفعل للقاصر باستخدام السيارة، إلى جانب الأدلة والنتائج التي أسفرت عنها الواقعة.
متى يتحول الخطأ إلى مسؤولية جنائية؟
تختلف المسؤولية القانونية من واقعة إلى أخرى بحسب ظروفها وملابساتها، ومن بينها سن القاصر، ومدى علم ولي الأمر بعدم حصوله على رخصة قيادة، وما إذا كان قد مكنه من استخدام السيارة بالفعل، فضلًا عن طبيعة النتائج التي ترتبت على القيادة.
وفي واقعة هدير، لا تعني الاتهامات المنسوبة لأي طرف ثبوت إدانته، إذ تظل المحكمة صاحبة الكلمة الأخيرة في تحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم، بناءً على ما يطرح أمامها من أدلة ودفوع.
محكمة الطفل تواصل نظر قضية هدير
وتواصل محكمة جنح الطفل بـ6 أكتوبر نظر القضية التي يحاكم فيها الطفلان «مروان» و«جودي»، على خلفية حادث دهس هدير بائعة الشاي في حدائق الأهرام، والذي أسفر عن وفاتها وإصابة صديقتها.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل، وذلك لإتمام وتوثيق إجراءات التصالح بين المتهمين والمصابة ومالكتي عربة المشروبات.
وفي المقابل، تمسكت أسرة هدير بحقها القانوني، وأعلنت رفضها التصالح، لتظل القضية منظورة أمام المحكمة لحين الفصل فيها وفقًا للقانون.