• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن حماية البيانات الشخصية للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية للحد من المخاطر الناتجة عن التسجيل العشوائي لخطوط المحمول أو إنشاء كيانات وهمية باستخدام بيانات المواطنين.

وأوضح سعيد أن هذه الرؤية تأتي في إطار إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم «استعلم»، والتي تستهدف تشجيع المواطنين على مراجعة البيانات والخدمات المسجلة بأسمائهم، والتأكد من عدم وجود أرقام محمول أو محافظ مالية أو كيانات تجارية لا يعلمون عنها شيئًا.

جهاز تنظيم الاتصالات ودور التكنولوجيا في حماية المواطنين

وأشار سعيد، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن القطاع الخاص والمحلات التجارية متوقفة عن بيع خطوط المحمول منذ عام 2015، لافتًا إلى أن عمليات بيع الخطوط أصبحت مقتصرة على الوكلاء الرسميين لشركات الاتصالات، بما يسهم في إحكام الرقابة على إجراءات تسجيل الخطوط الجديدة.

وأشاد بالدور الذي يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تعزيز حماية بيانات المواطنين، خاصة مع إتاحة تطبيق إلكتروني يمكّن المواطن من الاستعلام عن جميع أرقام المحمول والمحافظ المالية المسجلة باستخدام رقمه القومي.

وأكد أن هذه الخطوة تمنح المواطن فرصة لاكتشاف أي أرقام أو خدمات مسجلة باسمه دون علمه، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى شركات الاتصالات والجهات المختصة لإيقافها وتجنب تحمل أي مسؤولية قانونية مستقبلًا.

«استعلم».. خطوة نحو حماية البيانات الشخصية

وشدد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية على ضرورة توسيع نطاق المبادرة، بحيث لا يقتصر الاستعلام على خطوط المحمول والمحافظ المالية فقط، وإنما يمتد ليشمل مختلف البيانات والخدمات التي يمكن أن تكون مرتبطة بالرقم القومي للمواطن.

واقترح أن تتاح هذه الخدمات بشكل أكثر شمولًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسمح للمواطن بمراجعة البيانات المسجلة باسمه، ومن بينها المركبات والسجلات التجارية والبطاقات الضريبية وغيرها من التعاملات الرسمية.

وأوضح أن إتاحة هذه البيانات بصورة منظمة وآمنة ستساعد على اكتشاف أي استخدام غير مشروع لبيانات المواطنين في وقت مبكر، خاصة في ظل احتمالية استغلالها في عمليات التهرب الضريبي أو إنشاء كيانات وهمية أو ارتكاب جرائم إلكترونية.

الفرق بين ملكية الخط وحيازته

ولفت سعيد إلى أهمية التفرقة بين «ملكية الخط» و«حيازته»، موضحًا أن تسجيل رقم محمول باسم شخص لا يعني بالضرورة أنه الشخص الذي يستخدمه فعليًا، وهو ما قد يسبب مشكلات قانونية في حال استخدام الخط في ارتكاب مخالفات أو جرائم.

ودعا المواطنين إلى عدم تجاهل ظهور أي أرقام غير معروفة مسجلة بأسمائهم، والتوجه فورًا إلى شركات الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والحصول على «شهادة عدم حيازة» للخطوط التي لا يستخدمونها.

وأكد أن الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت عدم حيازة المواطن لهذه الأرقام يمثل خطوة مهمة لإخلاء مسؤوليته القانونية، خاصة إذا ثبت استخدام أحد هذه الخطوط في نشاط مخالف للقانون.

دعوة لتعزيز الوعي بمخاطر البيانات

واختتم إيهاب سعيد بالتأكيد على أن حماية البيانات الشخصية لم تعد مسؤولية الجهات الحكومية وشركات الاتصالات فقط، وإنما تتطلب مشاركة المواطنين أنفسهم من خلال المراجعة المستمرة للبيانات المسجلة بأسمائهم، وعدم مشاركة الرقم القومي أو المستندات الشخصية مع جهات غير موثوقة.

وأشار إلى أن نشر ثقافة «استعلم قبل أن تتضرر» يمكن أن يسهم في الحد من العديد من الأزمات، ويعزز قدرة المواطنين على اكتشاف أي استخدام غير مشروع لبياناتهم، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة الكيانات الوهمية والجرائم الإلكترونية ويحافظ على حقوق المواطنين القانونية.