• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عددًا من الضوابط والشروط للاستفادة من نظام المعاش الإضافي، بهدف توفير حماية تأمينية إضافية للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

ويجيز القانون للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، طلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، وذلك مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك، على ألا تتجاوز قيمة الجزء الخاضع للاشتراك 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

ونص القانون على إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه في صندوق التأمين الاجتماعي، يُخصص لتوفير معاش إضافي عند استحقاقه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون تفاصيل النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، إلى جانب شروط وضوابط الانتفاع بنظام المعاش الإضافي.

ويستحق المؤمن عليه المعاش الإضافي عند استحقاقه معاشًا وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم حساب قيمة المعاش الإضافي من خلال قسمة رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه على دفعة الحياة المحددة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

ويُضاف المعاش الإضافي إلى المعاش الأساسي المستحق للمؤمن عليه وفقًا لأحكام القانون، كما يدخل ضمن وعاء حساب الزيادة السنوية للمعاش، بما يضمن استفادة المؤمن عليه من الزيادة المقررة للمعاشات وفقًا للقواعد القانونية.

ويأتي نظام المعاش الإضافي في إطار جهود قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتوفير مظلة تأمينية أكثر شمولًا، وإتاحة فرصة للمؤمن عليهم من أصحاب الأجور المرتفعة للحصول على مزايا تأمينية إضافية تتناسب مع قيمة الاشتراكات التي تم سدادها خلال فترة العمل.