• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

لا تقتصر خطة تطوير قطاع الطيران على ضخ استثمارات جديدة لتحديث البنية التحتية، بل تمتد إلى تطوير أساليب إدارة وتشغيل الأصول الحالية، من خلال التوسع في نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

ووفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من الدكتور أحمد رستم، والتي أقرها مجلسا النواب والشيوخ، تتضمن الخطة تفعيل توجه الحكومة نحو التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، بهدف طرح وإدارة وتشغيل عدد من المطارات بالشراكة مع شركات عالمية.

ويستهدف هذا التوجه الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات والخبرات إلى قطاع الطيران.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا جديدًا في إدارة أصول قطاع الطيران، إذ لم يعد التطوير يعتمد فقط على الإنفاق على إنشاء وتحديث البنية التحتية، وإنما يتجه أيضًا إلى الاستفادة من الأصول القائمة من خلال تطبيق نماذج تشغيل وشراكات دولية تحقق عوائد وقيمة اقتصادية أكبر.

كما تتيح الشراكات مع الشركات العالمية فرصًا لنقل الخبرات وتطبيق نظم وأساليب أكثر كفاءة في الإدارة والتشغيل، بما يعزز قدرة المطارات المصرية على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم دور قطاع الطيران في زيادة مساهمته بالنشاط الاقتصادي.