• الرئيسية
• شئون عالمية

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، توقيعه النسخة المحدثة من قانون البرمجة العسكرية، والتي تتضمن تخصيص 36 مليار يورو إضافية لتعزيز احتياجات الدفاع الفرنسية حتى عام 2030.

وبموجب القانون الجديد، يرتفع إجمالي الإنفاق الدفاعي الفرنسي خلال الفترة من 2024 إلى 2030 من 400 مليار إلى 436 مليار يورو، في إطار خطة تستهدف تطوير القدرات العسكرية وتعزيز جاهزية القوات المسلحة في عدد من المجالات، من بينها الدفاع الصاروخي، والطائرات المسيرة، والضربات بعيدة المدى، والأمن السيبراني.

وقال ماكرون، خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى الـ82 لتحرير مدينة بورم-ليه-ميموزا من الاحتلال النازي: "أقف أمامكم اليوم، وقد أصدرت أمس 16 أغسطس قانون البرمجة العسكرية، الذي أقره البرلمان قبل عدة أسابيع، وأقرته المحكمة الدستورية قبل بضعة أيام"، مشيرًا إلى أن القانون سيتم نشره في الجريدة الرسمية غدًا.

وتأتي الزيادة الجديدة في الإنفاق العسكري في ظل تصاعد التوترات الأمنية في أوروبا، على خلفية الحرب في أوكرانيا، إلى جانب دعوات متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في مجال الأمن والدفاع.

وكانت فرنسا وألمانيا من أبرز الدول الأوروبية الداعمة لزيادة الإنفاق العسكري، فيما رفعت باريس ميزانيتها الدفاعية بنسبة 20% منذ عام 2022، في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز القدرات العسكرية الوطنية والأوروبية.

كما أعلنت دول أوروبية أخرى، من بينها ألمانيا وبريطانيا، خططًا لزيادة مخصصات الدفاع، في ظل تحول واضح في السياسات الأمنية الأوروبية نحو تطوير القدرات الذاتية والاستعداد لمواجهة التحديات والتهديدات المستقبلية.

ويتزامن ذلك مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز أهمية التعاون الدفاعي والأمني بين الدول الأوروبية وحلفائها وشركائها في المنطقة.