• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

يترقب المستأجرون الخاضعون لأحكام قانون الإيجار القديم بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على القيمة الإيجارية، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لطبيعة الوحدة المؤجرة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو مؤجرة لغير غرض السكن، إلا أنه وضع قاعدة موحدة بشأن الزيادة السنوية، حيث نصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية.

وبالنسبة للوحدات السكنية، حددت المادة الرابعة القيمة الإيجارية بحسب تصنيف المنطقة، إذ تبلغ في المناطق المتميزة 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تصل في المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

وعلى سبيل المثال، إذا بلغت القيمة الإيجارية المحددة للشقة 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة السنوية بنسبة 15% تصل إلى 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.

وفي حال كانت القيمة الإيجارية 400 جنيه، فإن قيمة الزيادة تبلغ 60 جنيهًا، ليصل الإيجار إلى 460 جنيهًا شهريًا، بينما إذا كانت القيمة 250 جنيهًا، فتكون الزيادة 37.50 جنيه، لتصبح القيمة الجديدة 287.50 جنيه شهريًا.

أما المحال التجارية والأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فقد نصت المادة الخامسة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تخضع القيمة الناتجة بعد ذلك للزيادة السنوية المقررة في المادة السادسة، والتي تبلغ 15%.

وبذلك، فإن نسبة الزيادة السنوية واحدة في الحالتين السكنية والتجارية وتبلغ 15%، بينما يختلف أساس احتسابها؛ فالوحدات السكنية تخضع للقواعد والقيم المحددة في المادة الرابعة وفقًا لتصنيف المنطقة، في حين تبدأ القيمة الجديدة للمحال والأماكن غير السكنية من خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

فإذا أصبحت القيمة الإيجارية لمحل تجاري، بعد تطبيق أحكام المادة الخامسة، 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة السنوية بنسبة 15% تبلغ 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا. وإذا كانت القيمة 2000 جنيه، فتصل الزيادة إلى 300 جنيه، ليصبح الإيجار المستحق 2300 جنيه شهريًا.

ويؤكد نص المادة السادسة أن نسبة الـ15% تمثل زيادة سنوية دورية، أي أنها لا تطبق لمرة واحدة فقط، وإنما تتكرر كل عام على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون، طوال فترة سريان هذه الزيادة.