بوابة النور الاخبارية

وزير التموين يلتقي غدا بالعلمين الشعبه العامه للمواد الغذائيه بحضور الوكيل

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 12:47 مـ 4 ربيع أول 1448 هـ
الوكيل
الوكيل

فى اطار حرص الاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة احمد الوكيل رئيس الاتحاد على دعم منتسبيه فى كافة المجالات وفتح مجالات التعاون بين التجار والجهات الحكومية المعنيه من أجل رفعة الوطن ؛

يلتقي غدا بمدينة العلمين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع اعضاء اللجنه العامه للبقاله والمواد الغذائية بالاتحاد برئاسة محمد أنور مصلح رئيس اللجنه ومجدي جاب الله نائب رئيس اللجنة ورئيس الغرفة التجارية بالفيوم ومعه رؤساء الشعب النوعيه بالغرف التجاريه 

وقال السيد برعى المنسق العام للجنه ان جدول أعمال الاجتماع الموسع للشعبة العامة للمواد الغذائيه مع الوزير يتضمن مناقشة 6 قضايا هى المنظومة الإلكترونية وماكينات الـPOS وحصر الأعطال والمشكلات وتأثيرها على صرف السلع والفواتير والتسويات ومراجعة تكاليف الصيانة والإصلاح والتشغيل التى يتحملها التاجر وتحديد المسؤول عنها ؛ والقرار رقم 152 لسنة 2025 وما تم تنفيذه فعليًا من القرار وآثاره ونتائجه على التجار ورصد أى معوقات أو آثار سلبيه وتحديد ما يلزم لتصحيح الأوضاع ؛ والرصيد المتبقى من المنحه وبحث مدي تنفيذ الشركه القابضة لتوجيهات وزير التموين رقم 3 لسنة 2026 ورقم 8 لسنة 2026 بشأن التصرف فى الرصيد المتبقى من المنحة وتحديد أسباب عدم التنفيذ وآلية إلزام الجهات المعنية بالتطبيق ؛ والمطالبات المالية دون مستندات

ومناقشة مطالبة التجار بمبالغ مالية دون مستندات رسمية موثقة ومعتمدة من هيئة السلع التموينية والتأكيد على عدم تحميل أى تاجر مبالغ غير مثبتة رسميًا مع وضع آلية للمراجعة والتظلم والتسوية 

 ومناقشة مشروع «كارى أون وبحث آخر مستجدات تحويل 40 ألف منفذ تموينى إلى سلسلة تجاريه موحدة كارى أون وما تم إنجازه فعليًا وموقف التنفيذ، وخطة العمل والجدول الزمنى للمرحلة المقبله 

 ومناقشة ملف مشكلات المحافظات

وعرض وحصر مشكلات جميع شعب المواد الغذائية بالمحافظات بالمستندات والأرقام 

وقال هشام الدجوى عضو اللجنه ورئيس شعبة المواد الغذائيه بغرفة الحيزه ان الاجتماع يهدف لعرض مشاكل اكثر من 40 الف تاجر فى قطاع المواد الغذائيه والبقاله التموينيه لايجاد حلول لها بما يحقق مصلحة الدوله التى تسعى للحفاظ على حقوق التاجر والمستهلك .