• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

يترقب المستأجرون الخاضعون لأحكام قانون الإيجار القديم بدء تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية، اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونصت المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكامه بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، على أن يتم احتساب الزيادة كل عام على القيمة الإيجارية الجديدة، وليس على القيمة الأصلية التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون.

وتختلف القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق، حيث حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية الشهرية يبلغ 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف من تحديد المناطق الخاضعة لأحكام القانون.

أمثلة على الزيادة السنوية

في حالة استقرار القيمة الإيجارية عند 250 جنيهًا شهريًا، فإن زيادة الـ15% ستبلغ 37.50 جنيه شهريًا، لتصبح القيمة الجديدة 287.50 جنيه شهريًا.

أما إذا بلغت القيمة الإيجارية 400 جنيه شهريًا، فستصل قيمة الزيادة السنوية إلى 60 جنيهًا، لترتفع القيمة الإيجارية إلى 460 جنيهًا شهريًا.

وبالنسبة للوحدات التي استقرت قيمتها الإيجارية عند 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة بنسبة 15% ستبلغ 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.

وتستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، بما يعني أن قيمة الزيادة في كل عام ستُحسب على آخر قيمة إيجارية تم إقرارها، وليس على القيمة التي كان يتم سدادها قبل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.

وبذلك، سيواجه المستأجرون الذين استقرت القيمة النهائية لإيجاراتهم عند 250 أو 400 أو 1000 جنيه زيادات سنوية قدرها 37.50 جنيهًا و60 جنيهًا و150 جنيهًا على التوالي، بدءًا من سبتمبر 2026.